الحراك الثوري في السعودية : القطيف: بين ابواق البلاط و رصاص الشبّيحة

القطيف: بين ابواق البلاط و رصاص الشبّيحة

- اعتقال الشيخ نمر النمر:

لم تتناول الصحف المحليّة خبر اعتقال الشيخ نمر النمر بمهنيّة ،  بل اكتفت بأصدار الاحكام و ترويج حملة اعلاميّة بقيادة وزارة الداخلية التي تنتهج ابشع الاساليب في تخويين الحقوقيين و الناشطين و اعتبارهم "مثيري الشغب و الفتنة" و "اساؤوا لمجتمعهم و وطنهم" و "ادوات في يد اعداء الوطن"[i] ، كل تلك اكاذيب لا تنتقم من الشيخ نمر النمر فحسب ، بل هي تخوين للحراك الثوري بمجمله في المنطقة ، و اعتباره مؤامرة من الخارج و ليس عبارة عن ردة فعل ضد الانتهاكات الصارخة والتي تحدث بشكل يومي في الداخل.

يجب علينا في البداية ان نستعرض بعض اقوال الشيخ نمر النمر و نحاول ان نفهم ما اذا كان مُخطئ او مصيب ، بدلاً من التبعيّة الساذجة للسلطات الرسمية التي تنتهجها ابواق السلطة من اعلاميين و صحفيين في اصدار الأحكام من دون البحث و التحليل الدقيق للأحداث. و اودّ ان احدد مجال البحث ، لأنه لا يعنينا هنا ان نعرض خلاصة جميع المقالات و التصريحات التي القاها نمر النمر ، بل سأتحدّث على وجه الخصوص عن الخطبة الاخيرة التي أُعتقل على اثرها بسبب نقده للامير نايف و آل سعود بمجملهم. هناك عدة نقاط مهمة في خطبة النمر ، فسأكتفي بعرض التصريحات السياسية. اولاً: انتقد الشيخ نمر النمر النظام الوراثي و انتقال الوزارة من نايف الى سلمان ، و انتقد النظام الملكي بأسره ، و اعتبره نظام غير شرعي ، حيث قال: "لماذا لا يُحال الملك الى التقاعد ، لازم يجي ملك الموت و ياخذ روحه ، لماذا لم يحال نايف الى التقاعد .. لازم يجي ملك الموت و ياخذ روحه ..؟!"[ii] . ثانياً ، انتقد سياسة وزير الداخلية الاسبق الامير نايف في القتل و الاعتقال ، و قال ان الفرح و البهجة لوفاته هو شيء طبيعي ، بل اننا نفرح لان الشخص الذي اعتقل و قتل ابنائنا فارق الحياة. ثالثاً: صرّح النمر في خطبته منتقداً عقود الاسلحة و نهب الاراضي التي من خلالها  تم نهب ثروات الوطن و موارده على يد الامراء و الطبقة البرجوازية ، و انتقد سياسة الاستحواذ و البذخ و بناء القصور. رابعاً: استمر الشيخ في انتقاداته للنظام ، بحديثه عن علاقته بأمريكا من جهه و دور السلطات السعودية في العمليات التخريبيّة في البحرين و محاولاتها لدحر الحركة الثورية فيها بدل من مجابهة الصهيونية و الامبريالية. خامساً: انتقد نمر النمر كل الطغاة و الحكّام المستبدين ابتداءً بالسعودية و صولاً الى البحرين و سوريا ، حيث انتقد عائلة آل سعود و آل خليفة و آل الاسد ، حيث قال: "الانسان يموت كريم ، افضل من ان يبايع طاغية من امثال آل سعود و آل خليفة و الاسد .. هؤلاء يرهبون الناس و يقتلون الناس و يستعبدون الناس .. يقاتلون للبقاء على كرسي الحكم!!" ، و اخيراً: فَضَح المروجين للشائعة الحكوميّة التي تتحدث عن صلة الحراك الثوري في القطيف بأيران ، و قال ان هذه الاكذوبة لا اساس لها من الصحّة بل هي من الشائعات التي يروّج لها ابواق النظام.

من خلال هذه المحاور و النقاط ، يمكننا ان نقف على ارضيّة واضحة .. حيث ان من يخرجون الى الشارع في القطيف و العوامية اليوم هم يعارضون سياسة الاعتقال و القتل التي تقوم بها قوات الشغب والتي تنتزع الامن انتزاعاً من المدنيين الذين يعارضون سياسة التوريث و الاستحواذ على السلطة و الثروة ، الا و هي من اكثر نُظم الحكم رجعيّة - النظام الملكي في السعوديّة. ان شباب القطيف يريدون تمثيلاً سياسياً حقيقياً ، و لا يريدون المزيد من عقود الاسلحة التي لا نراها تستخدم الا ضد الاحتجاجات الجماهيرية او كوسيلة لنهب ثروات البلاد بحجة التسلّح الاستراتيجي لمجابهة ايران!! ان مؤيدين نمر النمر ، هم ضد نهب الاراضي ، و ضد سياسة الاستحواذ التي تنتهجها العائلة المالكة منذ عقود طويلة ، فتُبنى القصور من جهه ، و يزداد عدد المشردين و الفقراء من جهه اخرى ، حفنة من الرجال تسكن القصور و الاغلبية الكادحة تسكن العشش و البيوت الآيلة للسقوط ، حيث وصل تعداد المواطنين تحت حدّ الفقر  الى 4 مليون مواطن ، و 70% من السكان لا يملكون منزلاً و 3 ملايين عاطل عن العمل و 30 الف معتقل لدى السلطات .. ان بناء القصور و نهب الاراضي هي لعبة الاثرياء و الامراء الذين يخونون اوطانهم ، اما المشاركين في الحراك الثوري هم يعبّرون عن غضبهم ضد هؤلاء الخونة ، و لهم حرية التعبير الذي هو عُرفاً دولياً في ميثاق حقوق الانسان و الذي يشمل تحت نفس البند: حق التنظيم و حق الاحتجاج. اذن نحن هنا لا نتعامل مع عميل مزدوج يُدعى نمر النمر ، بل نتعامل مع شخصيّة بارزة في المطالبة بالحقوق المدنيّة التي منها حقّ التمثيل السياسي و حق التعبير و حقّ الاحتجاج و حقّ كل مواطن في ثروات الوطن و موارده.

ابواق البلاط الملكي:

ان تصريحات المتحدث بأسم وزارة الداخليّة ، اللواء منصور سلطان التركي ، كانت في قمّة التدليس و الهشاشة و الضعف ، حيث تناولنا اقتباسات من هذا التصريح في بداية المقال ، عندما وصف النمر بأنه من مثيري الفتنة! و هل يوجد فتنة اكبر من هذه الفتنة التي نعيشها اليوم في ظلّ مأجورين يهيمنون على السلطة الدينية من جهه و مرتزقة يرفعون السلاح في وجه كل من حاول ان يجهر بكلمة حقّ امام سلطان جائر؟! بل ان الكبت و تكميم الافواه و الاستغلال و النهب و الارهاب البوليسي كلها اخطر من اي فتنة مزعومة و ان من يمارس الشغب المنظّم هم ليسوا الابرياء و العزّل الذين يتم قتلهم في شوارع القطيف و العوامية ، بل هم قوات الامن التي تقوم فعلياً بزعزعة الامن و ارهاب المواطنين في نقاط التفتيش و الهجوم بالمدرعات التي تعترض المتظاهرين و القناصة الذين يستهدفون الشباب المناضل في الحراك الثوري .. هذا هو الشغب الحقيقي .. الشغب الممنهج التي تنتهجة وزارة الداخلية ضد المدنيين ، و لا غرابة في ان قوات الامن تلعب هذا الدور الهمجي ، فلقد كان كارل ماركس محقاً عندما وصف القطاعات المسلّحة في المجتمعات الرأسماليّة بأنها قطاعات القتل و الذبح ، فهي تنتج المجازر و ترهب الآمنين ، و تستغلها الطبقة الحاكمة لبسط نفوذها عندما تفقد السيطرة او عندما تفشل في الهيمنة على الوعي العام بالوسائل السلميّة.

 اما من حيث دور الصحف و وسائل الاعلام ، فيصعب التمييز بينها و بين بيانات الداخليّة ، هناك تشابه في اللغة و المعنى ، و لكن المساحة المتاحة للصحف المحليّة تستوجب الثرثرة و الاسهاب. حيث كانت سياسة التخوين هي ذاتها سياسة الصحف المحليّة ، و لا غرابة في ذلك ايضاً ..! ان العلاقات الاجتماعية المتناقضة في ظل الملكيّة الخاصة تفسّر دور الصحف المتخاذلة ، فالذي يمتلك الثروة و القرار السياسي و الاقتصادي هو ايضا من يمتلك الاعلام و يهيمن على الرأي العام. و الكل يعرف من يمتلك هذه الصحف و مصالح الملاك مع العائلة الحاكمة ، فعلى سبيل المثال .. احمد العطّار كان يمتلك صحيفة عكاظ و في نفس الوقت كان مستشاراً بارزا في الديوان الملكي. تركي السديري هو رئيس تحرير جريدة الرياض و تربطهم قرابه وثيقة في النسب و علاقة تاريخية قديمة مع العائلة المالكة. احياناً تكون ملكيّة الصحف نتيجة حتمية لتحالفات بين رؤس الاموال و العائلة المالكة ، و في حين آخر تتحوّل الى ملكيّة مباشرة من قبل العائلة المالكة التي استحوذت على جزء كبير من رؤس الاموال ، فعلى سبيل المثال الامير خالد الفيصل يمتلك صحيفة الوطن و الوليد بن طلال يمتلك قنوات اعلامية بالتلفاز و الراديو و الامير سلمان و الامير خالد بن سلطان يستحوذون على بقية الصحف السعودية.[iii] لذلك .. نرى تشابهاً واضحاً في الطرح بين السلطة السياسية و المؤسسات الاعلامية ، كما لو ان الصحفي هو موظّف في الداخلية و ليس موظفاً في مؤسسة اعلامية! ، و ظهر في وثيقة في الوكيليكس و التي تبرهن على صحّة ما نقول: " أن الأسرة المالكة تسيطر بشكل شبه كليّ على ملكية وسائل الاعلام وبدوافع ربحية وسياسية, وأنه لأجل هذا ثمة رقابة ذاتية كاملة عليها. وكشفت الوثيقة أن وزارة الداخلية تضطلع بمهمة مراقبة الصحافيين السعوديين ومعاقبة الذين لا يمتثلون لتوجهات الحكومة وسياساتها, وأن موافقتها تعتبر شرطاً أساسياً لتسلم المواقع التحريرية الرئيسية في الصحف. وقالت الوثيقة أن الصحافيين السعودية لديهم الحرية في كتابة ما يشاؤون بشرط عدم “نقد العائلة المالكة، أو الكشف عن فساد الحكومة “ وأن الصحافيين المتمردين يتم استدعاءهم من قبل لجان تتبع وزارة الداخلية في مختلف المناطق, ومن ثم التحقيق معهم لمعرفة مسببات ودوافع كتاباتهم."[iv]

و كالعادة ، لم يثير استغرابنا كتّاب الصحّف المحليّة بأرائهم ، فقد لعبوا دوراً رجعياً في الصراع ، هم ابواق مأجورة لدى بلطجيّة النظام ، و على رأسهم انور عشقي - رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية – حيث صرّح للأقتصادية قائلاً: " أن نمر النمر كان يعمل بأجندة خارجية طوال الفترة الماضية وما يتحدث به خلال خطبه في المساجد يعد مخالفاً لكل القوانين ... والدولة صبرت عليه كثيراً، إلا أنه استثمر هذه المعاملة الحسنة في التعدي على سيادة السعودية، مضيفاً بأن النمر ليس معتقل رأي، وإنما هو معتقل أمني وخطير"[v] و هذه اكذوبة اعتدنا على سماعها ، فأي مناضل او اي حقوقي في المنطقة يتم وصفه بأنه يعمل بأجندة خارجيّة ! لكن احب ان اطمئن انور عشقي و من هم على شاكلته ، بأن الاحرار لن يخرجوا من الوطن و لن يبحثوا عن وطن آخر و الذين لهم علاقات مشبوهه بدول اجنبية  هم اصحاب المناصب و الامراء و الوزراء الذين يبيعون براميل النفط الى القوى الامبريالية لبناء القصور ، اما الاحياء الفقيرة لا تعرف احداً في الخارج ، بل تعرف ظلم و طغيان الداخل. و ان من يستغلّ المنابر ابشع استغلال هي السلطات الحكوميّة التي تلقّن الائمة بيانات الداخلية في كل يوم جمعة: في الحثّ على طاعة ولي الامر و عدم الخروج على الحاكم حتى ولو كان ظالماً. في المقابل يعتبرون استخدام المساجد من قبل الثوّار جريمة علنيّة تستوجب العقاب ، اذن كما هو معلوم .. القانون الذي يتحدث عنه انور عشقي هو قانون لا يمثلنا جميعاً و لسنا بسواسية امام القضاء ، فالعلاقات الاجتماعية المتباينة بين من يستحوذ على السلطة و من هو خاضع لها تؤدي حتمياً الى نشوء قوانين تحمي السلطة و لا تحمي المواطن الاعزل – لذا لا وجود لقانون محايد في دولة لا تقوم اساساً على الحياد. لذلك لا غرابة من قطع يد سارق نيجيري[vi] و التشهير فيه ، بينما احد المجرمين الذين نهبوا الملايين و تسببوا في كوارث سيول جدة لا يتم معاقبته الا بفصله عن العمل و لم تُفصح السلطات عن اسمه و لم تُصادر امواله.

 "وصياغة قانون مكافحة الارهاب الجديد علامة واضحة اخرى على ان السلطات ستستخدمه في اسكات المعارضة    "     ،و هو قانون يعطي السلطة كامل الصلاحيّة لأعتقال اي شخص مشتبه فيه لمدة غير محددة و بلا محاكمة[vii]. فالعدالة لا اثر لها في القانون السعودي ، بل هو مجرد انعكاس لهمجيّة السلطة في تعاملها مع المواطنين ، و يتعامل عشقي مع القانون كما لو هو كتاب مقدّس غير خاضع للتديل و التغيير ، بل ان اكثر القوانين قمعيّة تم الغائها عبر الحركة الجماهيرية في تاريخ الثورات ، و منها قانون جيم كرو الذي يشرعن التمييز العرقي في امريكا[viii]. و لقد اخطأ انور عشقي في وصف الشيخ نمر النمر بأنه ليس من سجناء الرأي ، لأنه لم يتم اعتقاله الا على خلفيّة الخطبة التي ذكرناه سابقاً و التي تعد تعبير عن رأي و النمر لم ينفّذ عملية مسلحة ضد المؤسسة الحاكمة ، بل عبّر عن افكارة في خطبة الجمعة في العوامية. و يجب ان يتذكّر عشقي ، بأن من يخرجون الى الشارع في الحراك الثوري في القطيف و العواميّة هم يطالبون بسيادة الشعب و ليس بسيادة طائفة معينة او حاكم معين او عائلة ملكيّة محددة ، بل يطالبون بالتغيير الشامل .. و انهاء حقبة الجرائم المنظمة التي تشنها السلطات عليهم يومياً.

لقد نشرت صحيفة الوطن[ix] بعض الادعائات الكاذبة و الغير قابلة للتصديق ، في حديثها عن ان الشيخ نمر النمر كان مع مجموعة من المسلحين اثناء القبض عليه و بادر بأطلاق النار على قوات الامن و ردوا عليه بأحتراف و من طلقة واحدة اصيب و تم اعتقاله. لكن ما يثير تساؤلنا ، اين المسلحين ؟؟ اين السلاح الذي مع النمر .. لو كان الشيخ مسلحاً لظهرت الاسلحة مع الصور حين تم اعتقاله ، و لو انه بالفعل كان مع مجموعة من المسلحين اذن لماذا لم يتم اعتقالهم ، من هم بالضبط؟! من المؤكّد بأن لا صحيفة الوطن و لا باقي الصحف المحليّة و لا حتى المتحدّث الرسمي لوزارة الداخليّة يملكون اجوبة على هذه التساؤلات ، بل هي ليست اول اكذوبة اعلاميّة و لن تكون الاكذوبة الاخيرة. و لكن لم تكتفي الصحيفة بهذه الاكاذيب ، بل اكتضّت الصحف بأبواق البلطجيّة الذين لا يمثّلون لا الوطن و لا المواطن ، و يريدون ان تنشر اكبر كمّ من الشائعات و الاوهام و الخرافات لتبرر الاعمال التخريبية التي تقوم بها السلطات ، كتب احدهم بأن النمر كان لديه لقائات مع احد المطلوبين امنياً من قائمة ال 23 مطلوب ، و هي قائمة اصدرتها الداخليّة للتحقيق مع مجموعة من المناضلين الذين لهم دوراً بارزاً في الحراك الثوري في القطيف. و بدل من التسائل عن ما هية التهم الموجهه لهم و على اي اساس يخضعون للأعتقال و التحقيق و الملاحقة ، اصبح الصحفيين يطبّلون للداخليّة و يعتبرونها مركزاً للتشريع و حفظ الامن و اصبحت الداخليّة سلطة لا تخضع للمسائلة او التشكيك. فأن كان الشيخ النمر على علاقة مع المطلوبين ال 23 ، فأن ذلك لا يعتبر انتقاصاً يحرّض الكتّاب على سياسة التخوين .

في الجهة المقابلة امتلأت الصحف بالمقالات العديدة التي تتناول موضوع الدفاع عن الوطن ، كما قال احدهم: " التعدي على امن الوطن و وحدته" ، او كما ورد في مقال الكاتب سعود الثنيان في صحيفة الشرق: "فأمن الوطن خطّ احمر"[x] ، و هنا يجب ان نتسائل: أي وطن يتحدث عنه المرتزق سعود الثنيان؟! هل هو وطن الطبقة الحاكمة التي تروّج لنفسها اعلامياً كما لو هي فعلاً تمثّل الشعب بأكمله ، بينما هي لا تمثّله على الاطلاق ، على العكس هي  تستحوذ على ثرواتنا و تمارس ابشع نُظم التجويع المسيّس ، و لا نملك حق تقرير المصير او حق القدرة على اتخاذ اي قرار يخصّ حياتنا المعيشية ، اننا لا نعيش في مساواة في هذا الوطن ،  نخضع لنظام هرمي صارم .. نظام لا يعطي اعتبار للمواطن. حتى الوطنية تم تشويهها و احتكارها ، هم لا يعلمون بأن الوطن لا يمكن اختزاله في القصور الفاخرة التي تتم حمايتها بالجنود و المدرعات     و لا يمكن اختزاله في الصحف و البيانات الحكومية التي تبثّ الاكاذيب و الخرافات ، و لا يمكن اختزاله في طائفة واحدة ، و لا يمكن اختزاله في صفقات فاسدة ، و لا يمكن اختزاله في حدود جغرافية ضيقة ، بل هو اكبر من ذلك بكثير .. اكبر من خيالاتهم البسيطة و كلماتهم الركيكة. اذن الوطن ليس للجميع ، و لم يكن يوماً للجميع .. فالجميع يعيشون في ظروف متباينة تحت سيطرة الاقليّة بكل مؤسساتها القمعيّة          ، فقد تُسجن في هذا الوطن الجميل من دون محاكمة ، و قد تُرمى بالرصاص اثناء مظاهرة         ، فعن اي وطن نتحدّث عنه ؟! هذا الوطن المتناقض ما بين القوى الهمجيّة و الحشود المستضعفة لا يحتاج الى لملمة الطائفيّة او اجتنابها بشكل عائم ، بل يحتاج الى مواجهتها و القضاء عليها في كل ساحات النضال و بكل الوسائل .. لابد من مواجهة الطبقة الحاكمة التي تعتاش على الطائفيّة و التفرقة العنصريّة و التمييز الجنسي ، ان الطائفيّة ليست طبيعة او بنية اجتماعيّة ، بل هي ظاهرة دخيلة على المجتمع و تلبي مصالح الطبقة الحاكمة و تسهّل عملية الاستغلال ، ان جذور الطائفيّة تكوّنت من مبدأ "فرّق تسد" .. الذي هو نظرية احرزت نجاحات مبهرة على مرّ تاريخ الاستبداد ، و ايضاً قابلته مكاسب استثنائية للجماهير في مواجهة النُظم الاستغلالية و الاستبدادية.

أن تغيير و تصحيح الوهم الوطني المتفشي في البيانات الحكومية يكمن في التضامن عبر مواجهات مباشرة مع كل المضطهدين من ابناء هذا الوطن ضد الذين يتسببون لهم بالأضطهاد ، وان الفرد لا يجد نفسه و لا يحصل على قوته الا من خلال التحرّك الجماعي و مواجهة النظام ، اما الانتظار .. فلن يأتي بنتيجة ، لأن التغيير الحقيقي لا يحدث الا بالقوة ، لكن هذه المرة نعني  قوّة الاغلبية المضطهدة في مواجهة الاقليّة المستبدة و ليس العكس كما هو موجود الآن. الخلاصة: هناك فرق شاسع بين الوطن و العفن ، و بين المساومة و المقاومة - هناك عالم افضل و ممكن    .

الحراك الثوري في القطيف:

أن المطالبات الاصلاحيّة في القطيف هي مطالبات قديمة  تعود الى خمسينيات القرن الماضي ، و مع كل تلك السنين فشلت كل المطالب الاصلاحيّة مروراً بالمعاريض التقليدية و اللقائات المتكررة مع المسؤلين و مشاريع اصلاحية موثقة و مبادرات و محاولات لعقد مصالحة وطنيّة مع الطبقة الحاكمة للوصول الى حل ينهي التمييز الطائفي[xi]. اما اليوم ، فيعتبر الملك عبدالله رمزاً اصلاحياً في تاريخ المملكة ، و الاصلاحيون في عهده يعيشون حقبة ذهبيّة لم يحلموا بها في الماضي و لن يحلموا بها في المستقبل ، و مع ذلك لا يوجد ادنى اصلاح حقيقي في حياة الكادحين ، حيث كل المحاولات الاصلاحية هي قرارات وزارية لا تعني شيء بالنسبة للفقراء و لا توجد من ضمنها اي حلول جديّة لمواجهة التمييز الطائفي ، ان الاصلاح الحقيقي يحتاج الى حركة جماهيرية ترغم السلطة على تنازلات للطبقات الاخرى ، و ان الحقوق تنتزع انتزاعاً .. و منها حقّ التعبير و حقّ الاحتجاج و حقّ التنظيم و حقّ العمل و المساواة و حقوقنا في العيش في بيئة تعمها العدالة الاجتماعية بدون استغلال او استبداد. لكن الواقع الحالي مختلف كل الاختلاف عن طموحات الاصلاحيين ،

 لقد بلغت حصيلة الشهداء في القطيف  الى 11 شهيد و اعداد المعتقلين تتجاوز ال 500 معتقل ، اطلقت السلطات سراح 345 معتقل و 155 معتقل مازالوا رهن الاعتقال[xii]. و من بينهم ناشطين امثال فاضل المناسف و نذير الماجد ، و تم طرد 30 عامل من وظيفته بعد احتجازهم لأكثر من 4 اشهر في معتقلات السلطة الرجعيّة ، و 150 مواطن ممنوع من السفر من اهالي القطيف بسبب المشاركة في المظاهرات[xiii]. و احد الشهداء الذين استشهدوا على يد قوات الشغب مؤخراً هو السيد اكبر الشاخوري الذي قٌتل على يد القناصة ، و ياللمفارقة الحزينة .. قُتل في نفس التاريخ الذي زفّ فيه عريساً قبل سنة[xiv] ، و السلطات تزعم بأنه مدعوم من قوى خارجيّة ، بينما الشاخوري كادح و فقير من اهالي العوامية ، اضطرّ ان يذهب مشياً على الاقدام من العواميّة الى القطيف كي يتضامن مع مظاهرة في شارع الثورة ، وتم اغتياله اثناء الاحتجاج ، و لقد كتب مقالاً رائعاً قبل استشهاده عن الثورة التونسيّة و كان متأثراً بالثورات العربيّة

 و لكن السلطة في تشويهها للحراك الثوري في القطيف وتشكيكها لنزاهة ووطنية الثوار وممارستها لسياسة التخوين, هي تريد بذلك اختزال الحراك في حدود المنطقة الشرقية وقمعه لمنع تآثيراته من الوصول لمناطق اخرى

هذا الصراع لا يمكن تقليصه الى مجرد صراعاً طائفياً ، بل هو صراع طبقي بين الكادحين و المهمّشين و المضطهدين و بين من يسبب لهم الظلم و الاستغلال و الاضطهاد. و علينا ان نتعلّم من التجربة الشيعية الثورية و خصوصا في حركة المنسيين ، التي استطاعات ان تتخطّى كل العوائق الطائفية و الاحتجاج و المطالبة بأطلاق سراح السنّة و الشيعة المنسيين في السجون السياسية[xv]. يجب ان تتوسّع الحركة الحقوقيّة في المنطقة الشرقية و تنتشر من القطيف الى الاحساء و الى الرياض و الى الحجاز و الى الشمال و الجنوب و كلّ مكان ، لأن اختزال الاحتجاجات في القطيف قد يؤدي الى كارثة انسانية و نهاية للمسيرة الحقوقية في السعودية ، اما اذا توسّع الحراك الثوري الى كل مناطق المملكة فهذا سيعطينا فرصة اقوى للأنتصار على هذا النظام.

ان روح التضامن في الحراك الثوري في القطيف هي مسألة في غاية الاهميّة ، ففي مظاهرة السجناء المنسيين التي حدثت قبل عدة اشهر تضامن الثوّار مع خالد الجهني الذي تم اعتقاله في الرياض في 11 مارس ، و هو لا يمت للشيعة بصلة[xvi]. و ايضاً رفعوا صورة محمد الودعاني الذي تم اعتقاله اثناء مظاهرة امام مسجد الراجحي في الرياض ، و طالبوا بالافراج عن كل المعتقلين ، من كل الطوائف ، و في كل اقليم من اقاليم المملكة. و هذا بحدّ ذاته يفنّد اكاذيب السلطات التي تزعم بأن المظاهرات هي مظهر من مظاهر التعصّب الطائفي[xvii]. و عندما تهجّمت قوات الامن على عزة الزهراني و ضربوها ضرباً مبرحاً لأنها ارادت ان ترى ابنائها في السجن ، و رجال الامن يمنعون الزيارات عن السجناء ، حينها صرخت و قالت: "ابن علي في قصورهم و اولادنا في سجونهم" ، فرفعوا اهل القطيف اللافتات و الشعارات تضامناً معها و خرجوا في مظاهرات من اجل اطلاق سراح ابنائها ، و انتشرت قصتها بين كل المناضلين في الحراك الثوري[xviii]. و عندما قمعت السلطات الاحتجاجات في جامعة الملك خالد ، خرجوا اهل القطيف في مظاهرة يتضامنون معهم و رفعوا الشعارات الثورية للوقوف مع كل مضطهد في ارجاء المملكة.

الآن تخرج مظاهرات في المدينة المنورّة للتضامن مع اهالي القطيف ، و مظاهرات في الرياض امام سجن الحاير للمطالبة بأطلاق سراح معتقلين الرأي ، و المظاهرات في القطيف و العوامية يتم تنظيمها يومياً بالرغم من كل المخاطر و القمع البوليسي و يتضامن الثوّار مع ثورة البحرين و يهتفون هتافات ثورية تم استخدام بعضها في الثورة المصرية ، و منها "القصاص القصاص مِن مَن اطلق الرصاص" ، و تجاوزت الهتافات كل معاريض الاصلاح و نصائح المساومون ، حيث رفع المتظاهرين اللافتات و بأعلى اصواتهم ضد العائلة المالكة ، و منها: "الموت لـ آل سعود". و يهتفون لأسقاط النظام في كل مسيرة و كل مظاهرة و كل اعتصام ، و تتعالى هتافاتهم ضد وزير الداخليّة الامير سلمان ، و هذه كلها دلالات على تصعيد الحراك المضاد ضد السلطات الديكتاتورية.

 ان الاحتقان الشعبي في المنطقة الشرقية ، جعل الشباب يبحثون عن حلول جذرية ، فقد سئموا من انصاف الحلول و المساومات البائسة و المعاريض الغير مجدية ، مما ادى الى اختيار الاحتجاج و الثورة بدل الاصلاح و التهدئة. لأن مشروع الاصلاح يحمل في طيّاته محاولات بائسة لتغيير شروط العبودية و لا يعولون على الغائها ، بينما العلاقات الاجتماعية بين الحاكم و المحكوم تحتّم على السلطات ان تضع مصلحتها العليا كأولويّة ، بينما مصلحة الجماهير المضطهدة لا تعير لها اهتماماً ، و هذا لكون العلاقة ليست مبنيّة على المصالحة بل ان هذه العلاقة هي نتاج لتناقض المصالح بين الطبقة الحاكمة و الطبقة الكادحة. ان مؤسسات الدولة بمجملها لا تقف على الحياد بين السلطة و المواطن ، بل تقف مع السلطة ضد المواطن ، لذا فكلّ مؤسسات الدولة غير قابلة للأصلاح لأنها مجرد انعكاس للعلاقات الاجتماعية المتباينة بين الفقراء المستغلّين و الاثرياء الاستغلاليين. ان مشروع التغيير الجذري ، لا يمكن ان يؤخذ بجدية من قبل السلطات التي لم تهتم يوماً بمطالب الجماهير و حقوقهم ، بل اعتاشت على نهب ثرواتهم و قمعهم بكل السبل المتاحة. و ان من يخرج اليوم الى الشارع فلأنه يرفض هذه العلاقة التي لن نخرج منها بالمساومة ، بل سنخرج منها بالمقاومة و عبر الثورة على نُظم الاستبداد و سياسة الاستعباد بكل تبعاتها السياسية و الاقتصادية.

الخلاصة:

أن الطائفيّة هي من نتاج هذا النظام الذي يفرّق العمّال و الموظفين و يختلق خرافات نمطيّة لدى كل فئة من فئات العمّال لتشتيت أي جهود نحو الاتحاد و العمل المباشر لمواجهة الطبقة التي تستغلهم و تضطهدهم – لذا يتم اختلاق صراعا ضاريا بين الطائفة السنيّة و الشيعية – بينما في الحقيقة لا يوجد علاقة استغلالية بين الفقراء السنة للفقراء الشيعة ، انما العلاقة الاستغلالية المستبدّة هي بين الطبقة الحاكمة و بين الطبقة الكادحة بمختلف طوائفها. و هذا ما يجعل العمّال الشيعة في منافسة دائمة مع اخوانهم السنة – و ايضا يعيشون في منافسة فيما بينهم: للحصول على الاسكان و الحصول على العمل و الحصول ايضا على الرعاية الصحيّة و التعليم و الاحتياجات الاساسية، و لن نتمكّن من الخروج من هذه الفوضى المادية و الاجتماعية الا بأتحاد ابناء الطبقة الكادحة سنة و شيعة و عرب و اجانب لمواجهة هذا النظام الفاسد و اقتلاع جذوره و بناء مجتمعاً قائماً على المساواة و العدالة الاجتماعية. و هذا ليس امراً مستحيلا كما يبدوا في ظاهره ، و ليس ابتكاراً جديداً غريبا على التاريخ ، انما نحن نستند على تجربة تاريخية من ذاكرة الصراع من اجل الحرية الحقيقية و لا نحاول ان نختلق حلولا غريبة على الطبقة الكادحة ، بل نحاول ان نتعلّم من تجربة الكادحين في مواجهة النظام عبر التاريخ و نستفيد من هذه التجربة في التعاطي مع الواقع و المستقبل. أن تجربة الكادحين السنة و الشيعة و الفلسطينيين و الاجانب على مختلف انتمائاتهم هي تجربة تاريخية فريدة ، و لها دلالات واضحة ، حيث ان تجربة اضرابات و احتجاجات حقبة الاربعينات و الخمسينات تبرهن بكل وضوح ان بأمكان الكادحين و العمّال ان يحصلوا على حقوقهم عبر الحركة الجماهيرية ، لأن بأمكان الاجهزة الامنيّة ان تعتقل أي شخص معارض لكن لن تستطيع اعتقال مئات الالاف المنظّمين عبر الحركة العمّالية. و تعلّمنا ايضاً .. ان التكاتف بين ابناء الطوائف المختلفة ليس امراً غريباً ، بل هو امراً مهماً ، بعكس الخرافات و الاكاذيب التي تبثّها السلطة بخصوص الخلافات العقائدية التي تفرّقنا عن الهدف الرئيسي. أن الاشكاليّة الطائفيّة ليست أشكالية دينية بحتة ، بل هي أشكالية اجتماعية و سياسية لن تنتهي الا مع انهاء هذه الدولة الطائفية و استبدالها بدولة لا تقوم على اساس طائفي و لا على اساس طبقي ، بل دولة تمثّل ديمقراطية الكادحين – فيها يتم اتخاذ القرارات بشكل جماعي و ليس عن طريق ترشيح اشخاص لا يمثّلون الكادحين كما هو الحال في الانتخابات الغربية ، و ليس ايضاً عن طريق مجالس معدومة الصلاحيّات مثل المجلس البلدي و مجلس الشورى في السعودية. و لا يعني هذا أننا لا نطالب بالحريّة الدينيّة في ان يمارس كل اصحاب الطوائف و الاديان المختلفة عباداتهم و طقوسهم الدينية. و ايضاً لهم الاحقيّة في ان يُسمح لهم بالمجالس و الندوات الدينيّة من دون تصاريح تعجيزيّة او مراقبة صارمة من قبل الاجهزة الامنيّة ، و ايضاً من حقّ الشيعة ان تبنى لهم الدولة مساجد و حسينيّات كما تتولى الدولة بناء المساجد السنيّة ، لأنهم جزء من هذا المجتمع ، فنحن نؤمن بأن الطائفيّة ليست مجرد أزمة تعايش بين الطوائف المختلفة ، بل هي نتاج الدولة الطائفيّة التي تتحمّل المسؤلية خلف هذه الازمة الاجتماعية لأنها هي المسؤلة عن القانون الطائفي و هي المسؤلة عن الاعلام الطائفي و هي ايضا مسؤلة عن الاجهزة الامنية التي تعتقل المواطنين و تحقق معهم و تمنعهم من السفر على اساس طائفي ، لذلك ..  أن التخلّص من الطائفيّة لن يتم الا بالتخلص من النظام الذي ينتج الطائفية و يغذيها و يستغلّ هذه الظروف للسيطرة على الثروة و على المجتمع بأسره. ان الخلاص من هذه المعضلة التي عجز الاصلاحيين عن حلها هو في الخروج الى الشارع و انتزاع الحقوق انتزاعاً من السلطة و توسيع افاق النضال عن طريق الاضراب و الاحتجاج في كل قطاعات الدولة بما فيها القطاع النفطي.

على الناشطين في الحركة الثورية في القطيف و العوامية ان يواجهوا الدولة بطريقة منظمّة و ليس عن طريق اعتراضات فردية او عشوائية مسلّحة ، بل عن طريق تنظيمات سلميّة تعمم التجربة النضالية لدى المضطهدين ، و يحافظ التنظيم على ذاكرة المناضلين و يتحدى الاعلام الحكومي بكل اكاذيبه و يدعوا الى تحركات جدية ضد النظام الذي يضطهد المرأة و الشيعة و الفقراء و العمال ، لن نستطيع ان نتخلص من هذه الاغلال الا عبر التنظيم و الخروج في الشارع و التضامن مع الحركة الجماهيرية.        

المجد للشهداء والنصر للثوار .. و يسقط نظام ال سعود!!

بقلم \ محمد القحطاني

---

[i]   القبض على نمر النمر احد مثيري الفتنة في بلدة العوامية ، صحيفة عكاظ ، 09\07\2012 ،

[ii]   خطبة الشيخ نمر النمر ، 22\06\2012 http://www.youtube.com/watch?v=U4cKP47KHsM&feature=related

[iii]  من يسيطر على الاعلام السعودي ، ناجي العلي ، http://saudimarxist.blogspot.cz/2011/11/blog-post.html

[iv] ويكيليكس: وثيقة الصادرة من السفارة الأمريكية في الرياض بتاريخ 11 مايو 

[v] عشقي: النمر ليس معتقل رأي واستثمر المعاملة الحسنة بالتعدي على السيادة ، الاقتصادية ، 10 يوليو

[vi] عبد الصمد هوساوي

[vii] منظمة العفو الدوليّة ، 5 كانون الاول 2011

[viii] قانون يشرعن فصل الاعراق و عزلهم في الكثير من الولايات الامريكية الجنوبية ، الفصل الاجتماعي اصبح مشروعاً في اواخر القرن التاسع عشر ، و تم الغائها بعد حركة القوق المدنيّة و عبر احتجاجات شعبية اجتاحت امريكا في الخمسينات و الستينات من القرن الماضي.

[ix] منصور الخميس ، صحيفة الوطن ، 9\07\2012

[x] سعود الثنيان: سقط رمز الفتنة نمر النمر ، صحيفة الشرق ، 10\7\2012

[xi] المصالحة الوطنيّة 1992 ، مبادرة شركاء الوطن 2003 ، مشروع الاندماج الوكني 2008

[xii] من بين الذين اطلق سراحهم: محمد الشميمي ، الذي تعرّض للتعذيب حتى فقد القدرة على الحركة و النطق و هو في حالة انهيار نفسي. و ايضاً تعرّض صالح المهوس الى التعذيب الشديد في المعتقل ، فلم يخرج من السجن الا بشتى انواع الاعاقات المستديمة.

[xiii] وليد السليس ، عبر صفحته في تويتر.

[xiv] تم اغتيال السيد اكبر الشاخوري على يد قوات الامن في يوم 8\7\2012

[xv] نشأت حركة المنسيين قبل عدة سنوات للمطالبة بالتسة المنسيين في سجون السلطة ، و الذي تم اعتقالهم بعد احداث تفجير الخبر في عام 1996 ، و الى الآن لم يتم محاكمتهم او اطلاق سراحهم.

[xvi] خالد الجهني معلم في الأربعينيات من عمره من عاصمة السعودية الرياض. بحلول أغسطس 2011،^[2] كان خالد مسجونا دون محاكمة في سجن عليشة بعد أن طالب علنا بالحرية والديمقراطية في السعودية في إطار الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2011. كان حديث خالد موجها لفريق تلفزيون بي بي سي العربية الذي لقيه أمام ديوان المظالم في الرياض وسط تواجد أمني كثيف يوم 11 مارس 2011.

[xvii] محمد الودعاني الدوسري هو ناشط سياسي سعودي مطالب بإسقاط الملكية في السعودية. تم القبض عليه إثر تشجيعه مظاهرات في الجامع الراجحي، موافق 4 مارس 2011.

[xviii] عزة الزهراني ، هي من اهل الجنوب ، تم اعتقال ابنائها لمدة تتجاوز ال 8 سنوات من دون محاكمة: http://www.youtube.com/watch?v=rTbW5sWwMCk&feature=player_embedded