الاقتصاد السوري ينهار رغم مساندة الدول الصديقة للنظام

الاقتصاد السوري ينهار رغم مساندة الدول الصديقة
العنف وعقوبات اوروبية تطال قطاع النفط يضعفان الاستهلاك ويوقفان الاستثمار وبصورة عامة يحد من النشاط الاقتصادي.
بيروت - بات الاقتصاد السوري منهارا بعد 17 شهرا على اندلاع الانتفاضة ضد النظام، غير ان خبراء يرون انه ما زال بوسعه الصمود رغم العقوبات بفضل مساعدة "دول صديقة" مثل روسيا والعراق وايران وفنزويلا. وتفيد جميع المؤشرات الى تدهور الاقتصاد في هذا البلد الذي تشتد فيه اعمال العنف، مع انهيار اجمالي الناتج الداخلي ووصول التضخم الى مستويات قياسية وارتفاع البطالة وتزايد العجز في الحسابات العامة. وقال جهاد يازجي مدير مجلة "سيريا ريبورت" الاقتصادية الالكترونية الذي يعمل من سوريا، ان "الاقتصاد منهك، انه يتدهور ببطء وانما بشكل ثابت، بموازاة فقدان الحكومة السيطرة بصورة تدريجية". وهذا الواقع تعكسه الارقام على افضل وجه اذ تتوقع الدراسة السنوية التي تجريها مؤسسة "ايكونوميست اينتليجنس يونيت" والصادرة في تموز/يوليو ان يتراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8% عام 2012. وبررت الدراسة الامر مشيرة الى ان "العنف يضعف الاستهلاك ويوقف الاستثمار وبصورة عامة يحد من النشاط الاقتصادي، تضاف الى ذلك العقوبات الاوروبية التي تطاول بصورة خاصة صادرات النفط". واصدر معهد المالية الدولية دراسة اكثر تشاؤما اذ توقعت انكماش النشاط الاقتصادي بنسبة تتراوح بين 14 و20% عام 2012 "بسبب تراجع الانتاج الزراعي وانحسار الاستثمارات وانخفاض الصادرات نتيجة المعارك والعقوبات الاوروبية". وبلغ التضخم 32,5% في ايار/مايو بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، و15,4% منذ مطلع العام، بحسب الاحصاءات الرسمية السورية، والوضع مرشح لمزيد من التدهور. وقال يازجي ان "معارك الاسابيع الاخيرة في حلب ودمشق ستزيد من حدة الضغوط التضخمية لاهمية هاتين المدينتين كمركزين للانتاج". كما تعكس المؤشرات الاخرى تردي الوضع الاقتصادي السوري، حيث يتوقع ان يتراجع الدخل للفرد من 4784 دولارا عام 2010 الى 4259 دولارا عام 2012، مع تخطي الدين العام نسبة 50% من اجمالي الناتج الداخلي عام 2012 بالمقارنة مع 22,6% عام 2010. وتنذر الارقام من جهة اخرى بتزايد العجز في الميزانية بشكل كبير مع توقع تراجع العائدات الضريبية بنسبة 40% وارتفاع النفقات بنسبة 20% خلال سنتين. وقال خبير اقتصادي اوروبي غادر دمشق للتو منتقلا الى بيروت ان "الاقتصاد السوري يعمل ب30% فقط من قدراته والنظام المصرفي تراجع كثيرا عما كان عليه نشاطه قبل عام لان المصارف العامة تخضع لعقوبات دولية والمؤسسات الخاصة تباطأ نشاطها من باب الحذر". وفقدت الليرة السورية 50% من قيمتها مقابل الدولار خلال 17 شهرا بالرغم من عمليتي بيع ذهب وفضة اقدم عليهما البنك المركزي وبلغت عائداتهما ثلاثة مليارات دولار بحسب الخبير الاقتصادي. اما مجموع الاحتياطي الذي كان يبلغ 19,5 مليار دولار، فسوف يتراجع الى 9,6 مليارات عام 2012 بحسب تقديرات معهد ايكونوميست اينتليجنس يونيت. واوردت الصحف الرسمية السورية في الاسابيع الاخيرة اخبارا اقتصادية سيئة. ففي مطلع اب/اغسطس افادت صحيفة "الوطن" القريبة من النظام نقلا عن صونيا خانجي العضو في غرفة التجارة في دمشق ان 30% من المؤسسات الصغرى والوسطى السورية اغلقت ما ادى الى ارتفاع في البطالة التي باتت تطاول حوالى 25% من السكان في سن العمل. وقالت خانجي ان "سوريا في حالة حرب، ويجدر بالحكومة ان تتوخى المزيد من التماسك في تحركها بغية اعادة انعاش" البلاد، داعية الى اتخاذ تدابير مالية وضريبية ونقدية لمواجهة العقوبات الدولية. كما ادت العقوبات الى تراجع الانتاج النفطي الذي انخفض من 385 الف برميل في اليوم عام 2010 الى 182 الف برميل في اليوم عام 2012، ما ادى الى تراجع قيمة الصادرات من 12 مليار دولار عام 2010 الى 4 مليارات عام 2012. غير ان الخبراء يعتبرون ان الاقتصاد السوري لن ينهار بشكل وشيك. واكد مصرفي لبناني "انه اقتصاد استمرار، اقتصاد حرب، ويمكن للبلاد ان تواصل العيش بشكل متباطئ لفترة طويلة لانها اعتادت العيش في اكتفاء ذاتي وخفض وارداتها بشكل كبير باستثناء الاسلحة". من جهته لفت يازجي الى ان "اتفا التبادل الاخير مع روسيا والقرض بقيمة مليار دولار بشروط ميسرة الذي منحته ايران مؤخرا، في حال تاكدا، انما سيثبتان ان السلطات لا تفتقر بالضرورة الى الحلول". موقع ميدل ايست اونلاين ارتفاع التضخم والوضع مرشح لمزيد التدهور