النظام يلعب بـ"المازوت" لقياس نبض الشارع

خبرٌ نقله موقع الكتروني قريبٌ من النظام، كإعلان حرب نفسية على المواطنين لكن سرعان ما نفاه، مفاده قيام رئاسة مجلس الوزراء السوري بتشكيل لجنة مهمتها دراسة تعويم سعر مادة المازوت، على أن تكون البداية بسعر 45 ليرة لليتر وصولاً إلى الأسعار العالمية.

وقال الموقع الإلكتروني "إنه من مهام اللجنة "الخلّبية"، توزيع سلال غذائية للمواطنين بما يعادل 1000 أو 1500 ليرة شهرياً تحتوي على المواد الضرورية كالسكر والأرز والزيت، وستدرس اللجنة إمكانية تقديم هذه المواد أو تقديم قيمتها نقداً".

ويرأس اللجنة الأمين العام لرئاسة الوزراء تيسير الزعبي، وعضوية عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات، أهمها "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، بحسب الموقع.

ونفى تيسير الزعبي وجود اللجنة قائلاً إن الأمر "مجرد إرهاصات فكرية".

ويقول محلل اقتصادي -رفض الكشف عن اسمه- لـ"زمان الوصل" إن ما جرى مجرد لعبة مخابراتية لقياس نبض الشارع، وجرت العادة على أن تكون "اللجان الاقتصادية" بالونات اختبار لمعرفة رأي المواطن -الثائر أصلاً على السياسات الاقتصادية الهدامة لا سيما "الدردرية"- وتذكيراً له بسياسة الدعم الحكومي، التي لا يجب أن تكون منّة، فإذا كان السعر العالمي لليتر ما يقارب الدولار فراتب أي موظف أوروبي يزيد عن السوري بأربعة إلى خمسة أضعاف على الأقل. يقول المحلل.

وتفيد التسريبات الحكومية أن لا دخان بلا نار وأن موضوع الضغط على المواطن في ملف "الدعم الحكومي" أمر موجود، ويبرز في اللحظات الحرجة، فموضوع تعويم سعر المازوت وتوزيع سلال غذائية كما سبقه تعويم الدولار أمر غير بعيد عن الحكومة، وهو مطروح فعلاً منذ سنوات، حتى بل وتمت المماطلة به منذ حكومة عطري عبر حديث متكرر عن نية الحكومة إيصال الدعم إلى مستحقيه، وحيث كان الأمر يترافق دائماً مع نوايا لرفع سعر المازوت بالتوازي مع إيجاد آلية لإيصال الدعم إلى مستحقيه من المواطنين والمنتجين على حد سواء.

ويقول مراقبون اقتصاديون إن لا أحد من السوريين ينكر دعم مادة المازوت الذي يتجاوز الـ 300 مليار ليرة، ولكن ليس ذنب المواطن أن يذهب جزء كبير منه إلى الدول المجاورة عبر التهريب الذي لم ينقطع يوماً، كما أنه لم يعالج يوماً وعلى يد جهات حكومية تغطي الفساد وتتستر على عمليات التهريب.

وكان رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي قال الخميس إن "الأسعار العالمية للمازوت تعادل 65 ليرة، وإن قيمة دعم المازوت من قبل الحكومة تزيد على 300 مليار ليرة".

وتأتي سياسات (السوق الحر) انقلاباً على كل الشعارات الاشتراكية والمساواة الاجتماعية، ما يفاقم الأزمة وينقل المواطن السوري إلى ثورة الفقراء قريباً، الثورة التي ستشارك فيها كل أطياف المجتمع السوري. يقول المحلل.

بدوره اتهم الموقع الإلكتروني مصادر رسمية بعمليات التضليل، لا سيما حيال المعلومات وإعطائها للإعلام بطريقة غير مسؤولة، ودائماً توصي بوضع كلمة مصادر مطلعة وعدم ذكر الأسماء. والمحرر الذي كتب الخبر أكد أن هناك مصدراً موثوقاًَ لخبره وبالتالي عمل ضمن المعايير المهنية.

يشار إلى أن الحكومة، رفعت سعر ليتر المازوت مؤخراً إلى 23 ليرة، بعدما كانت خفضته مع بدء الأحداث في سوريا من 25 إلى 15 ليرة لليتر، قبل أن تعاود رفعه إلى 20 ليرة، ثم إلى 23 أخيراً، وسط أزمة خانقة يعاني منها المواطنون في الحصول على المادة، حيث وصل سعرها في السوق السوداء إلى 35 ليرة، مع توقعات باشتداد الأزمة في الشتاء القادم.

النظام يلعب بـ"المازوت" لقياس نبض الشارع واللتر بـ65 ليرة