قوت المواطن بين جنون الأسعار ونار الدولار

سلع ارتفعت 100%... قوت المواطن بين جنون الأسعار ونار الدولار

---

2012-11-15

بدأ المواطن السوري بشد الأحزمة، إدراكاً منه بسوءٍ قادمٍ لا محالة، نتيجة وصول الدولار في السوق السوداء إلى 82 ليرة، وارتفاعه رسمياً إلى أكثر من 70 ليرة، وتقلص الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء بنسبة لا تتجاوز 10 %، وفي المقابل نلاحظ تذمر الفاعلين في الشأن الاقتصادي من إدارة القطع الأجنبي في البلاد، وغياب ثقتهم بالليرة السورية.

المراقب لحركة الأسواق والسلع يلاحظ قفزات سريعة في أسعار السلع الرئيسية بما يتجاوز الـ 100 % عن ما كانت عليه في نفس الفترة الزمنية من العام الماضي، وعليه فإن ارتفاع الدولار أكثر، سيكون نتيجته الحتمية مزيداً من الارتفاع في أسعار السلع في الأسواق السورية، كون الدولار يشكل ما بين 10 إلى 15 % من كلفة الإنتاج، وفي أحيانٍ كثيرة يصل إلى 22 %، والأهم أن المواطن هو الوحيد الذي يدفع فاتورة مشكلات الإنتاج والاستيراد وتكلفة القطع الأجنبي، بشكلٍ مضاعف.

ومع أن هوامش الربح حتى وإن ارتفع الدولار محددة بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 5 % حسب وزارة الاقتصاد والتجارة السورية، لكن التجار والصناعيون غالباً ما يذهبون في أرباحهم لأبعد من ذلك، لا سيما فيما يتعلق بالمواد الغذائية، لتصل نسب الربح إلى 15 %، والسبب في ذلك وفق ما أكد لنا أحد العاملين في مديرية حماية المستهلك هو تخفيف الخسارة الناتجة عن حالة الركود الاقتصادي التي تعيشها البلاد، وعن حال رقابة الجهات المعنية، كونه جزءا منها يوضح أن رقابة وزارة الاقتصاد على الأسواق حالياً هي صفر، وهذه حقيقة علينا الاعتراف بها وسببها الأوضاع الحالية.

نوم في العسل

الأسواق السورية إذاً في حالة فوضى، وحماية المستهلك في البلاد تنام في العسل، وشماعة التقاعس دائماً حاضرة وهي الظروف، وواقع نقدي واقتصادي سلبي، كلها ظروف ستجتمع للعبث في لقمة عيش المواطن السوري، وبطبيعة الحال ستكون آثار كل ذلك قاسية على القوة الشرائية لليرة، وبدأ المواطن حصادها بالفعل بشكلٍ يومي، وتكفي زيارة واحدة للأسواق لمعرفة مدى تآكل قدرة الليرة وخسارتها لقيمتها في ظل تضخمٍ تجاوز الـ 35 %، واحتمالات ارتفاعه أكثر قائمة، نتيجة الارتفاعات الجديدة لأسعار القطع الأجنبي، فتكلفة طعام متواضع ليومٍ واحد ولأسرةٍ عدادها خمسة أفراد في سوريا تصل إلى ألف ليرة.  

الفجوة بين الدخل ومتطلبات المعيشة كانت قائمة، عندما كان سعر الدولار 48 ليرة، وحينها كان الفرق بين دخل المواطن وحاجته يصل إلى 30 ألف ليرة سورية وفق المكتب المركزي للإحصاء، واليوم مع انخفاض قيمة الليرة بنسبة تزيد عن 60 %، بات الحال أسوأ بالنسبة للمواطن في بلادٍ تتسع فيها رقعة الفقر والعوز، مع استمرار العمليات العسكرية، وتضاعف حركة النزوح واللجوء، حيث يعبر أحد المواطنين عن الحال الذي وصل إليه بأنه لم يعد قادراً على تأمين قوته وقوت عياله الثلاثة، فدخله الشهري لا يتجاوز الـ 7000 ليرة "أي ما يقارب 100 دولار"، بسبب تخفيض راتبه في الشركة التي يعمل بها، وزوجته فقدت وظيفتها، وهذا الدخل غير كاف حتى لسد الرمق.

وبينما يعلن المواطن حالة الطوارئ نجد التجار والصناعيين يبدون استياءهم من واقع أسعار القطع الأجنبي، وقناعتهم باتت راسخة بأن البلاد تقف على شفا حفرةٍ من الانهيار، حيث يشير أحد التجار -الذي فضل عدم ذكر اسمه- إلى أن ارتفاع أسعار الدولار أكثر سيؤدي إلى تدمير كامل للاقتصاد السوري، معترفاً بسوء إدارة السياسة النقدية عبر قراراتٍ متناقضة يصدرها مصرف سوريا المركزي، تنم عن غياب الرؤية من جهة، وضعف الاحتياطات النقدية لديه من جهةٍ ثانية، فرغم أن المركزي يحاول إبداء قوته عبر استمراره في تمويل المستوردات بشروطٍ قاسية، لكن في الواقع هذه الصورة غير حقيقية، فضخ القطع الأجنبي محدود جداً والطلب مرتفع، والنتيجة هي أن كل المواطنين على اختلاف شرائحهم، يتجهون اليوم بقوة نحو استبدال الليرة.

جيوب المواطنين 

ويعترف تجار في حديثهم مع "زمان الوصل" في سوريا بأن المواطن هو من سيدفع كلفة كل ذلك، حيث يشير أحدهم إلى أن التاجر والصناعي عماد الاقتصاد الوطني، وخسارتهم أو توقفهم عن العمل سيعني انهيار الاقتصاد، وبالتالي ففواتير الارتفاع ستؤخذ بطبيعة الحال من جيوب المواطن، وهذا واقع تفرضه السياسات النقدية المتبعة في البلاد، واستمرار التعنت السياسي.

يذكر أن بيانات "مصرف سوريا المركزي" كشفت عن ارتفاع الطلب بشكل جوهري لحركة القطع الأجنبي في المصارف الخاصة في السوق المحلية، إلى مستوى يعادل 9.7 ملايين دولار مقارنة بما يعادل 3.6 مليون دولار في التداولات السابقة، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب على اليورو إلى مستوى 4.7 مليون مقارنة بمستوى يقارب مليون يورو، وارتفاع الطلب على الدولار الأميركي إلى مستوى 3.4 مليون مقارنةً بمستوى 1.6 مليون دولار.

بلقيس أبوراشد - دمشق - زمان الوصل