اغتيال المناضل اليساري التونسي شكري بلعيد في ٦ شباط سبب سخطا كبيرا ودفع بالملايين من الشعب إلى النزول إلى شوارع البلاد. بعد تقديم موجز للشهيد شكري بلعيد، سيظهر هذا المقال كيف أن الاغتيال يأتي ضمن استمرار للمناخ السياسي العدائي ضد كل المعارضين|ات السياسيين|ات، خاصة اليساريين|ات منهم والنقابيين|ات، من قبل الحكومة التي يسيطر عليها حركة النهضة. لهذا السبب تتحمل هذه الأخيرة مسؤولية سياسية واضحة وكاملة عن اغتيال شكري بلعيد، على الرغم من واقع أننا لا نعرف حتى الآن من هم المجرمين الحقيقيين، حتى وأن معظم الشكوك تحوم حول مجموعات سلفية المسماة "لجان حماية الثورة"، وهي ميليشيا تتبع لحركة النهضة. في النهاية، سنناقش الجواب الوحيد والحل للرد على اغتيال بلعيد من أجمل ضمان الحقوق الديمقراطية والاجتماعية- الإقتصادية للشعب التونسي بهدف متابعة الثورة عبر حركة شعبية بهدف إسقاط الحكومة البرجوازية والرجعية التي يقودها حركة النهضة.
شكري بلعيد
ولد شكري بلعيد في جبل الجلود وهي ضاحية فقيرة للعاصمة تونس. وانتسب منذ صغره في تنظيم سياسي سري ويساري، حركة الوطنيين الديمقراطيين (والمعروف باسم الوطد، وقريب من الأيديولوجيا الماوية).
سريعا ما أصبح نجما لامعا خلال الحراك الطلابي في تونس خلال الثمانينات. وبعد أن تسجل في الجامعة، بلعيد أصبح زعيم حركة الوطنيين الديمقراطيين.
وخلال نشاطه، أصبح الزعيم المغتال مطاردا من أجهزة المخابرات، الأمر الذي دفعه إلى العمل السري، وخلال أواسط الثمانينات، اعتقل خلال الاشتباكات بين الطلاب والشرطة. وأجبر حينها على العمل الإجباري مع مجموعة من الطلاب في منطقة صحراوية نائية في رجيم معتوق.
بلعيد أطلق سراحه عندما وصل زين العابدين بن علي إلى السلطة، في خطوة كان يهدف تحقيق الانفتاح السياسي.
بلعيد تابع نشاطه حتى عام ١٩٩٢، ليصبح واحدا من القادة التاريخيين للحركة الطلابية التونسية، في العام نفسه سافر إلى العراق لإنهاء إجازته في الحقوق، ومن ثم إلى فرنسا لإتمام دراساته الجامعية.
في نهاية التسعينيات، عاد إلى تونس وبدأ ممارسة ممارسة مهنة المحاماة. وباعتباره ناشط تقدمي في قضايا حقوق الإنسان ومحام، التزم بقضايا حرية التعبير وقدم استشارات قانونية للحركة النقابية. المحامي اليساري لم يتردد في الدفاع عن السلفيين الذين اعتقلهم نظام بن علي. بلعيد دافع بشدة عن المساجين من العمال في مناجم حوض قفصة عام ٢٠٠٨، وشارك منذ بداية الثورة التونسية في المظاهرات في ١٧ كانون الأول عام ٢٠١٠. واعتقل في اليوم الأخير قبل فرار بن علي من البلاد.
اغتيال بلعيد: استمرار الأجواء العدوانية ضد المعارضة
في اليوم الذي سبق اغتيال شكري بلعيد، ظهر بلعيد على تلفزيون نسمة، متحدثا عن العنف والاغتيال السياسي. وقد دعي إلى هذه الحلقة التلفزيونية بعد أيام قليلة على ٢ شباط، حين شارك في المؤتمر الإقليمي لحركة الوطنيين الديمقراطيين، في الكاف، مدينة في شمال غربي تونس، حينما قامت ميليشيات "لجان حماية الثورة" بمهاجمة المناضلين المشاركين في المؤتمر كما حاولوا الصعود على المنصة بهدف مهاجمة شكري بلعيد. بالإضافة إلى كل ذلك، جرى تخريب منزله خلال شهر رمضان، في وقت أكدت زوجته وعدد من أصدقائه ومعارفه في الجبهة الشعبية أنه تلقى رسائل تهديد بالاغتيال. وقبل أسبوع على اغتياله، انتشر فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، تظهر فيه مجموعة من السلفيين يدعون فيه إلى قتله. وفي اليوم السابق على اغتياله، دعا إلى حوار وطني لمناقشة مسألة العنف، وطالب الحكومة بإقرار قانون لملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون والتي تستهدف الحريات في البلاد.
المناضل اليساري هو الضحية الثانية لجرائم ذات دوافع سياسية بعد اغتيال لطفي نقض، وهو كان عضوا في حزب نداء تونس (الذي يضم أعضاء سابقين حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، وبعض الليبراليين والشيوعيين السابقين)، لطفي اغتيل في تشرين الأول ٢٠١٢ بواسطة أعضاء من "لجان حماية الثورة"، وهي ميليشيا مرتبطة، كما سبق وأشرنا أعلاه، بحركة النهضة، في تطاوين. وقد دعا بيان حديث لحركة النهضة الحاكم إلى إطلاق سراح قاتلي السيد لطفي نقض، في حين استقبل الرئيس المؤقت للجمهورية ممثلي "لجان حماية الثورة"، وبالتالي قدم لهم الضوء الأخضر لإكمال السلوك الإجرامي لهذه الميليشيات.
ومنذ الصيف الماضي، نفذت عدة هجمات ضد مظاهرات واجتماعات الجبهة الشعبية (وهو تجمع يضم قوى يسارية وقومية) وضد أحزاب وجمعيات أخرى.
وجرى استعمال ميليشيات "لجان حماية الثورة" لمهاجمة المظاهرات، وخاصة الناشطين|ت السياسيين|ات ونقابيي|ات الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأبرز مثال على استعمال هذه الميليشيات هي في الهجوم على مراكز الاتحاد العام التونسي للشغل في كانون الأول ٢٠١٢ من قبل ميليشيات مسلحة بالعصي والسكاكين وقنابل الغاز مسببة بوقوع عشرات الإصابات في تونس. وذلك خلال إحياء الذكرى الستين لاغتيال زعيم ومؤسس الحركة النقابية التونسية فرحات حشاد في ٤ كانون الأول ٢٠١٢.
ومنعت الجماعات السلفية عدة حفلات ومسرحيات في عدة مدن تونسية، مدعية أنها تخالف المبادئ الإسلامية خلال عام ٢٠١٢، كما حرق مقام سيدي أحمد الورفلي في أكودة، منطقة تبعد ١٤٠ كلم عن تونس، بواسطة زجاجات حارقة في الليل من قبل مجهولين، لكن شكوك كبيرة تحوم حول إمكانية ضلوع مجموعات سلفية في هذه الهجوم.
عنف هذه الميليشيات ترافق مع قمع وحشي من السلطة بوجه المدافعين عن حقوق الإنسان. وجرى اعتقال العديد من النقابيين عدة مرات بسبب معارضتهم للسياسات الحكومية وبسبب ممارستهم نشاطات نقابية. وعلى سبيل المثال، اعتقل عبد السلام حيدوري، نقابي ومنسق اعتصام قصبة الأول والثاني، والعضو في رابطة اليسار العمالي، في قرية العمران، عقب مظاهرة تطالب بالحق بعمل لائق وتنمية عادلة لكل المناطق. وفي ليل ٢٧ أيلول ٢٠١٢، هاجمت الشرطة المظاهرة بعنف يذكرنا بحقبة بن علي، واعتقل ٢٥ شخصا، من بينهم عبد السلام حيدوري. الذي أفرج عنه لاحقا.
من هنا نفهم أن اغتيال شكري بلعيد يأتي ضمن سياسة قمعية لكل نوع من أنواع المعارضة للحكومة التي تسيطر عليها حكومة النهضة. وقد تزايدت الهجمات في الأشهر الأخيرة بسبب تزايد الاستياء بين التونسيين وفي الجبهة الشعبية. تأسيس الجبهة الشعبية جاء تتويجا لتحضير طويل لبلورة قطب شعبي وعمالي ثالث لمواجهة القطب التي تهيمن عليه الترويكا التي تتألف من الإسلاميين من جهة، ومن جهة أخرى، القطب الثاني الذي يتكون من ليبراليي النظام السابق و"ديموقراطيين" مناهضين للنهضة.
تزايد السخط ومعارضة حكومة النهضة
استخدام العنف من قبل حكومة النهضة من خلال القوى الأمنية أو عبر الميليشيات يجب فهمه من خلال سياق فاشل للحكم، والتي أدى إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية للشعب التونسي من جهة، ومن جهة أخرى ساهم في الانجراف البلاد نحو ديكتاتورية جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الهيئة التأسيسية المنتخبة في تشرين الأول عام ٢٠١١ لمدة سنة واحدة لا تزال تراوح مكانها ولم تقدم بعد مشروع دستور جديد.
عانت الطبقة العاملة التونسية والطبقات الشعبية بشكل عام من السياسات الليبرالية المتطرفة للحكومة، بالإضافة إلى إرث نظام بن علي، دافعة البلاد نحو أزمة اجتماعية واقتصادية تزداد عمقا. وتشكل المؤسسات العامة هدفا للحكومة بهدف بيعها إلى حكومات الخليج، خاصة قطر. وتراجعت القدرة الشرائية للعمال بشكل متسارع خلال الأشهر القليلة الماضية. والتزمت الحكومة التي تسيطر عليها النهضة بتطبيق "التزامات" تونس المفروضة عليها من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وذلك من أجل منح الحكومة قروضا بمليارات الدولارات. هذه القروض من شأنها أن تتحكم بالبلاد من خلال سياسات اقتصادية تقشفية وإجراءات نيوليبرالية مثل اتفاقات التجارة الحرة بين تونس والاتحاد الأوروبي. هذه السياسات ليست فقط استكمالا لحقبة بن علي البائدة، إنما هي تعميق للنظام النيوليبرالي وبالتالي زيادة إفقار إفقار المجتمع التونسي.
ويلعب النقابيون دورا أساسيا في التعبئة الشعبية وفي خلق دينامية حقيقية تنتشر بين النقابيين وداخل بقية الحركات الاجتماعية. ودور الاتحاد العام التونسي للشغل كان أساسيا لتطور هذا التمفصل، على الرغم من بعض القصور التي لا تزال موجودة على مستوى القيادات العليا البيروقراطية داخل الاتحاد العام. والتعبئة الجماهيرية ضد سياسات الحكومة والنهضة ثابتة وتشمل مختلف قطاعات المجتمع.
في الأشهر الأخيرة، عمت موجة من الإضرابات ضد سياسات النهضة. وقد دعي إلى إضراب لأساتذة مرحلة التعليم الثانوي في مختلف أنحاء تونس خلال ٢٢ و٢٣ كانون الثاني. ومشاركة المعلمين في هذا الإضراب كانت لافتة: ففي تونس شارك ٩٥ بالمئة في الإضراب، وفي بن عروس ٩٥ بالمئة، في منوبة ٨١ بالمئة، والمهدية ٩٥ بالمئة، وصفاقس ٩٥ بالمئة، ومنوبة ٩١ بالمئة، وأفيد عن تسجيل النسب ذاتها في بقية المناطق.
وفي الآونة الأخيرة، في مدينة سليانة (جنوب غربي تونس) شهدت عدة مظاهرات وإضرابات حولت الأيام الأخيرة من شهر تشرين الثاني الماضي إلى اشتباكات حقيقية بين الشرطة والمحتجين، موقعة ٣٠٠ جريح. ساهمت هذه التعبئة بتحقيق لبعض مطالب المحتجين بما في ذلك استقالة المحافظ، والتعجيل في محاكمة العدد القياسي للمعتقلين منذ نيسان ٢٠١١ ومساعدة الجرحى، ووضع برنامج تنمية جديد ولم يتضح بعد محتواه.
في منطقة القصرين، نظمت عدة إضرابات في ماجل بلعباس في شهر آب، وفي تالا وسبيبة وحاسي الفريد والعيون في تشرين الأول.
خلال الصيف الماضي، شهدت البلاد موجة تظاهرات من أجل المطالبة بالحق بالمياه والكهرباء، وكذلك بهدف الدفاع عن حقوق المرأة. كما تحركت نقابة الصحافيين من أجل التنديد بالحكومة التي يهمين عليها حركة النهضة، التي، ومنذ بداية هذه السنة، فرضت إدارات جديدة على كل من التلفزيون والراديو والصحف الرسمية من دون الأخذ برأي الصحافيين|ات والمنظمات المهنية. واتهموا السلطات بنيتها السيطرة على الخط التحريري لوسائل الإعلام هذه.
الرد على اغتيال شكري بلعيد: الثورة الدائمة!
الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل في ٨ شباط خلال جنازة الشهيد بلعيد نجح إلى حد بعيد، إذ شمل قطاعات عديدة من المجتمع وتراوحت عدد المتظاهرين بين مئات الآلاف والملايين بحسب تقديرات المشاركين في التظاهرات في مختلف أنحاء البلاد. وقد شوارع تونس من المارة وأغلقت المحال التجارية أبوابها وتوقفت سيارات التاكسي عن العمل، في حين انتشرت ملصقات بلعيد في كل مكان. وشارك ٥٠ ألف شخص في مسيرة تشييع الشهيد بلعيد في العاصمة تونس، يهتفون له، ويعدونه باستكمال النضال، كما هتفوا "الشعب يريد ثورة جديدة"، كما تظاهر مليونا شخص في العاصمة تونس.
أما مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل التي وردت ضمن بيان دعوته لإضراب ٨ شباط فهي التالية:
١- الطلب من الحكومة ضمان الأمن.
٢- حل "لجان حماية الثورة".
٣- إلقاء القبض على مرتكبي الجرائم والتعديات على حقوق الإنسان.
وتحول يوم ٦ شباط إلى يوم وطني لمناهضة العنف السياسي.
وفي الأيام السابقة، شارك الآلاف في مظاهرات في العاصمة تونس وعدة مدن مثل سيدي بو زيد، والمهدية وسوسة. وجرت مهاجمة مراكز النهضة والشرطة في مختلف أنحاء تونس.
وشارك الآلاف من المعلمين والمحامين والقضاة في مظاهرات يوم الخميس للاحتجاج على مقتل شكري بلعيد. وتظاهر المحامون والقضاة هاتفين "الشعب يريد قضاء مستقل". منذ بداية الثورة، لم تتخذ أية إجراءات لضمان استقلال السلطة القضائية. ويتهم العديد من القضاة الحكومة الحالية بأنها تحاول تدجين واستغلال الجهاز القضائي، كما كان يحصل خلال أيام الديكتاتور بن علي.
في الوقت نفسه، دعمت الجبهة الشعبية والحزب الجمهوري والمسار ونداء تونس الإضراب العام وعلقت مشاركتها في الهيئة التأسيسية.
ورفضت النهضة اقتراح رئيس الحكومة حمادي الجبالي، العضو في حركة النهضة، القاضي بحل الحكومة وتشكيل حكومة محايدة من التكنوقراط لتحكم حتى الانتخابات القادمة، تدل على تطرف جديد للحركة. ومن الواضح أن النهضة ستتمسك بالسلطة بكل الوسائل الممكنة، سواء كانت عنيفة أو لا.
الرد الأفضل على اغتيال شكري بلعيد، والطريقة الأمثل لإحياء ذكراه هي بمتابعة الثورة وإسقاط حكومة النهضة. إحراق والهجوم على مقار الحركة لا تشكل انتقاما لموت شكري بلعيد ولا تضع حدا لحكم هذا الحزب. وقد حاول العديد من أعضاء الجبهة الشعبية في مجمل أنحاء تونس تهدئة المتظاهرين|ات الغاضبين|ات خلال الأيام الماضية. تعزيز الحركة الشعبية من خلال تعبئة وتجذير كل قطاعات المجتمع يجب أن تكون هدفا لكل الرفاق والرفيقات في تونس اليوم. ويجب بناء المقاومة القاعدية في كل حي، وقرية ومدينة ومع كل طالب وطالبة وعامل وعاملة يريد وتريد التحرر. ويجب على الجبهة الشعبية أو أي حزب تقدمي أن لا يعقد أي حلف مع أعضاء من نظام بن علي، والذين يشاركون في حزب نداء تونس مثل زعيمه الباجي قائد السبسي، الذي شغل بين عام ١٩٩٠ و١٩٩١ منصب رئاسة مجلس النواب وانتهت ولايته البرلمانية عام ١٩٩٤. والنقد الوحيد لحزب نداء تونس للحكومة الحالية يتعلق بالوضع الأمني ولا تقول كلمة واحدة ضد سياساتها الاقتصادية والاجتماعية. وانضم رموز بارزة في نظام بن علي إلى حزب نداء تونس ويدعون الديمقراطية ومناهضة النهضة ولا يمكن ذلك أن يخفي مسؤوليتهم عن السياسات السابقة، وليس هناك أي شك بأنهم لو وصلوا إلى السلطة فإنهم سيمارسون القمع بمختلف أشكاله تماما كما فعلوا في السابق.
يجب أن يكون شعار الرفاق "لا لبن علي! لا للنهضة! نعم للثورة الدائمة!". النضال هو صراع طبقي وليس صراعا بين علمانيين وإسلاميين، ولكن بين الطبقة البرجوازية الممثلة بقيادات نظام بن علي وحركة النهضة ضد الطبقات الشعبية (العمال والعاملات، والطلاب والطالبات والفلاحين والفلاحات). معارضتنا للنهضة تقوم على أسس مناهضة السياسات البرجوازية والرجعية لقياداته وليست موجهة ضد العقيدة الدينية وممارسات أعضائها الدينية، والتي هي من حقوقهم الأساسية والتي ينبغي عدم منعها، طالما أنهم لا يفرضونها بالقوة على المجتمع. ومعارضتنا لحركة النهضة تقوم على سياساته الرجعية والقمعية ضد النقابيين|ات والمناضلين|ات السياسيين|ات، وضد سياساته النيوليبرالية، وضد هجماته على حقوق المرأة….
حركة النهضة تتصرف بوصفها عقبة وقوة مضادة للثورة، ولذلك يجب أن يكون مصيرها مشابها لمصير نظام بن علي: يجب إسقاطها.
سيتم الانتقام للشهيد شكري بلعيد مع انتصار الثورة وتحقيق تحرر الشعب التونسي، ولا سيما من خلال حصولهم على كامل حقوقهم الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية.
المجد لشهداء الثورة، وعاشت الثورة الدائمة!
/fdata%2F5527094%2Favatar-blog-1297557498-tmpphpswNmAF.jpeg){kind=avatar}