|  فلنتعبأ جميعا لإسقاط قانون إصلاح الشغل ! على جهودنا ألا تذهب سدى هذه المرة ! دعا الشباب و النقابيون القوميون بإقليمي ﮔاليسيا و الباسك ،و نقابيو الاتحاد العام للشغالينUGT وكونفدرالية اللجان العمالية CCOO ، في التاسع و العشرين من مارس القادم،إلى إضراب عام ضد قانون إصلاح الشغل و دفاعا عن الخدمات العمومية. وذلك في وقت تحاول فيه حكومة الحزب الشعبي القيام بأكبر هجوم على قانون الشغل في التاريخ،مدعومة من طرف حزب الاتحاد و التجانس CiU، ومدفوعة من طرف حزب اتحاد التقدم والديموقراطية UPyD كي تذهب أبعد من ذلك. إن هدف الحكومة من هذا الهجوم هو تصفية نموذج علاقات الشغل المعمول بها حاليا و جعلها شبيهة بمثيلاتها الهشة و المطبقة في الفضاء الأنكلوساكسوني.إن الآمر يتعلق بحرب اجتماعية معلنة ضد الحقوق الأساسية في عالم الشغل و ضد أدوات الدفاع الرئيسية عن تلك الحقوق. هناك من يدفع بإضراب عام بمحض نية انتخابية (بغرض اكتساح انتخابات إقليمي الأندلس و أستوريا)،وبالمقابل نحن نظن أنه من الواجب التعاطي مع الأمور بمنظور أكبر،يستحضر التغيير الجذري للسياسة القائمة،لصالح أخرى لفائدة الطبقة العاملة.أما في وجه الذين تخلوا عن مبادرتهم ومسؤوليتهم،واكتفوا فقط بالتحرك حاليا بفعل تأثير العواقب،مقتصرين في أفقهم على الدعوة ليوم واحد بحثا منهم عن توافقات مستحيلة،فنقول أن من الضروري تجذير وإعطاء استمرارية للنضال الذي بدأ لتوه. فالإضراب العام ليس هدفا في حد ذاته،وليس نهاية المشوار،بل على العكس،يجب أن يصير بداية حرب شرسة وطويلة عليها أن تستمر حتى تدمير و تقويض قانون إصلاح الشغل،الشئ الذي من شانه أن يكبح سياسة الحكومة سواء فيما يخص سياستها التصفوية تجاه الحقوق الاجتماعية و سياسة التراجع و خوصصة الخدمات العمومية،وكذلك فيما يخص سياستها لإنقاذ القطاع المصرفي،والتي تقتدي فيها بالسياسة المملاة من طرف البرجوازية الاوربية في كل الاتحاد الأوربي. علينا أن نعرف على أوسع نطاق بالدوافع التي تبرر نضالنا ضد هذا الهجوم التاريخي،وأن نهيئ الظروف الملائمة لإيقاظ البدائل التي من شانها خلق قطيعة مع سياسات التكيف. يجب أن يكون الإضراب العام نجاحا، يصيب مكمن الجرح، بأن يشل الإنتاج و يغير بشكل واضح الأجواء الطبيعية للحياة اليومية.وليس أن يصير مجرد محطة عبور،نمر منها مرور الكرام،يجب أن نفهمهم "أن شيئا عظيما يحدث اليوم"و أن "اليوم الموالي" للإضراب سيكون مختلفا،لأنهم قد فقدوا جزء من سلطتهم و شرعيتهم. إن الإضراب العام ضروري لوضع حد للارتداد المحافظ للنقابات الأكثر تمثيلية،ضروري لأنه يحرج قياداتها السلبية و التائهة ،ولأنه يدفع هياكلها كي تكون في خدمة الحركة العمالية،مما يقطع مع العمل النقابي الذي لا هم له سوى الحفاظ على جهازه.يجب أن تكون تلك أفضل لحظة لبناء و إرساء لجان الدعم،و الجموعات العامة و التجمعات التي تنتظم لإعداد متاريس النضال :في الحي ضد الحكومة و أرباب العمل و في النقابات لتنحية القيادات غير المتفقة مع هذا الخط من الكفاح. و كي لا يصير الإضراب العام محض محطة انتظار،من اللازم الإعلان و التأكيد قبلا على برنامج نضالي سيليه،يدفع نحو تعبئات ممتدة زمنيا،ومركزة في القطاعات الإستراتيجية والقطاعات التي و بشكل انعكاسي ستوقف بعضها البعض، قطاعات النقل و الطاقة والتواصل و الصناعة ...خلاصة القول،على الإضراب العام أن يكون بداية،وكما بينا أعلاه،بهذه الطريقة ستتحفز أكثر مشاركة الطبقة العاملة وستضمحل كل المتبطات و الاحباطات التي خلفتها التوافقات الناتجة عن الإضراب العام للتاسع و العشرين من شتنبر الماضي. إذا لم تنجح هذه المعركة التي يجب أن نخوضها،سيكون من الصعب علينا مستقبلا أن ندافع عن أنفسنا و ستضمحل حقوقنا،فلننظم نضالنا إذن ولنضع حدا لإصلاح شغل ليس سوى في صالح البنكيين و المقاولين الكبار و السياسيين الفاسدين. إن الإضراب العام ليوم 29 مارس، الذي يدفع به اليسار المعادي للرأسمالية بكل وحدوية وبكل قواه سيكون فقط البداية ! إلى الإضراب العام ! فلنتعبأ حتى اسقاط قانون إصلاح الشغل ! فلنعقد جموعات عامة و لنخلق لجانا للنضال في كل مراكز العمل و في كل المصانع ! على جهودنا ألا تذهب سدى هذه المرة ! اليسار المعادي للرأسمالية-إسبانيا بتاريخ 10 مارس 2012 | 
/fdata%2F5527094%2Favatar-blog-1297557498-tmpphpswNmAF.jpeg){kind=avatar}