تيار اليسار الثوري في سوريا

العامل السوري يسهم في مراكمة الثروة اللبنانية رغم "الاستغلال"  

الجزء الثاني

يقول المحلل الاقتصادي اللبناني المقيم في باريس "فيصل جلّول": إن رخص اليد العاملة السورية وفرت أرباحاً هائلة للبنانيين في مرحلة إعادة الإعمار، فكلفة بناء ما دمرته الحرب كان يمكن أن تكون مضروبة بثلاثة، لو أن اللبنانيين أرادوا حصر مشروع إعمارها بالعمالة اللبنانية". وعليه يضيف: "لعب تضخم العمالة السورية وفيضانها عن حاجة السوق في زيادة العرض على الطلب، وبالتالي انخفاض الأجور وارتفاع أرباح كثير من اللبنانيين". والمعنى ذاته يكرره رئيس المجلس السوري اللبناني الأعلى "نصري خوري" عند التطرق لموضوع العمالة السورية؛ حيث يؤكد أنهم وفَّروا على لبنان 2 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن أن الاقتصاد اللبناني الحر تضاعف نتيجة وفق قناعة "الجلول" فالعمال السوريون يسهمون بمراكمة الثروة اللبنانية، خاصة أنه لا يترتب عن قوة عملهم كلفة اجتماعية أو صحية، ما يجعلها باختصار "فرصة نادرة للنمو اللبناني". ويبقى المثال اللبناني ليس فريداً من نوعه وفقاً لجلول، فنهضة النمور الآسيوية قامت أصلاً على اليد العاملة الرخيصة والنهضة الصينية الراهنة متصلة برخص العمالة المحلية، وما يسمى بالسنوات الثلاثين المجيدة في فرنسا تدين للعمالة المغاربية المهاجرة والرخيصة، ونهضة الاقتصاد الألماني متعلقة جزئياً بالعمالة التركية الرخيصة. في تجربة النمور أسوة حسنة يبقى المثال اللبناني ليس فريداً لنوعه وفقاً لرأي "الجلول" فنهضة النمور الآسيوية بنيت أصلاً على اليد العاملة الرخيصة، فوقوف الصين الراهن على قدميها متصل برخص العمالة المحلية، بالمقابل تدين فرنسا للعمالة المغاربية المهاجرة الرخيصة، فيما يسمى بالسنوات الثلاثين المجيدة، بينما تعد نهضة الاقتصاد الألماني متعلقة جزئياً بالعمالة التركية الرخيصة. العقد شريعة متعاقد وحيد وفقاً لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، يشبِّه نديم حوري، العمالة السورية على أرض لبنان "بزواج مصلحة" بين البلدين الأمم؛ حيث تمكِّن هذه الظاهرة العديد من الشركات اللبنانية، توفير مبالغ مالية كبيرة عن طريق توظيف عمال سوريين تستطيع إنهاء عقودهم في أي وقت، لا سيما أنهم يستطيعون دخول لبنان دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة كما يقول الواقع ويوصِّفه "الحوري". نفخ في طبل العمالة يطالب رئيس المجلس الأعلى السوري اللبناني اقتصاديي لبنان بقراءة أعداد عمال سوريا في بلادهم وفق حجمها الحقيقي، دون مبالغة أو تحديد رقم معين، فوفقاً لصحيفة الأخبار اللبنانية، يقول: "هناك تضخيم لحجم العمالة السورية في لبنان؛ إذ يُعتقد أن العمالة السورية كلها دائمة، وهذا غير صحيح"، مؤكداً تراجع عددها بسبب ما يحدث في سوريا، "ما يرتب أعباء إضافية على الاقتصاد اللبناني"، الذي انتعش عبر تبادل تجاري قياسي بين سوريا ولبنان وصل إلى 100% منذ عام 1994 حتى عام 2011، بحجم تبادل بلغ ملياري دولار، بعدما كان مجموع الصادرات اللبنانية عام 1994 قليلة للغاية، لكنها تجاوزت نصف مليار دولار في 2010، وهذا يشير لتوازن في حركة التبادل. الأعداد لسوريا والأجور للبنان يشير "خوري" في المقابل أن السوق السورية أصبحت تستقطب العمال اللبنانيين وخصوصاً في القطاعات التكنولوجية والاتصالات والمصارف والتأمين والسياحة والنفط وغيرها، والعمل في هذه القطاعات يعد ذا مردود مرتفع، وبالتالي "ما يدخله العمال اللبنانيون من أموال إلى لبنان من خلال عملهم في سوريا يوازي ما يدخله العمال السوريون إلى بلدهم من خلال عملهم في لبنان"، رغم اختلاف العدد لصالح السوريين، وتفوق الأجور لصالح اللبنانيين؛ إذ تتحدد أعمال أغلبهم في سوريا بمتوسط يصل 3000 دولار شهرياً، وهي تساوي 15 ضعفاً لدخل المواطن السوري في بلده، ومن هنا كشف تقرير رسمي صادر عن "هيئة الأوراق المالية السورية" أن جنسية المدير التنفيذي في 15 شركة سورية منها 14 مصرفاً، ينتمون إلى جنسيات أخرى غير السورية وخاصة الأردنية واللبنانية، وبالتالي ليس غريباً أن يشاع في المجتمع السوري أن المدير التنفيذي بشركة اتصالات سوريا "القلعجي" يتقاضى كلبناني مليون ونصف ليرة سورية! عتب على قدر العتب يأخذ اللبنانيون على العمال السوريين أنهم يحولون ملياري ونصف دولار من أجورهم إلى سوريا، دون أن يذكروا مليارات الدولارات التي نتجت عن الأجور المصروفة والمحولة، هذا ما يؤكده "الجلول"، مستغرباً عدم التذمر من تحويل مليارات الدولارات من قبل نظراء السوريين من العمال السيريلانكيين والإثيوبيين والفلبينيين، ومن الجنسيات العربية الأخرى، في وقت بلغت فيه قيمة تحويلات العمالة اللبنانية إلى بلدها 8,5 مليار دولار لعام 2011. العامل شبح خفي من مزايا العامل السوري التكيف تبعاً لتقلبات الوضع اللبناني، اقتصادياً وسياسياً، يساعد في ذلك القرب الجغرافي، والعلاقات الثنائية لشعب واحد في بلدين؛ حيث يسجل رسمياً مع بداية الحرب اللبنانية نزوح قرابة 750 ألف لبناني إلى سوريا، كانت الدولة السورية تخشى على إمكانياتها عدم القدرة الاستيعابية لهم، ومع ذلك لم يلجأ لبناني إلى طلب مساعدة الحكومة، لوجود أهل وأقارب ومعارف تكفلوا به في سوريا، ومن هنا ليس غريباً أن يسمح للسوري بالإقامة ثلاثة أشهر في لبنان دون طلب إجازة عمل، وعند انقضاء المهلة، يكفيه الرجوع إلى الحدود في رحلة لا تستغرق من قلب العاصمة دمشق 50 دقيقة، لتجديد إجازات إقامته، في وقتٍ ينبغي على حاملي الجنسيات الأخرى شراء تأشيرة دخول، ثم الحصول على إجازات عمل تعطيهم الحقّ في بطاقة إقامة، إضافة إلى ما يفرضه ذلك من إلزام أرباب العمل في لبنان دفع تكاليف أخرى، كالضمان الصحي والتأمينات، والتي لا تشمل العامل السوري الخفي، فضلاً عن الأجور المتدنية بمعدل وسطي 350 دولاراً، أي ما يعادل 17.500 ليرة سورية، ولولا حذاقة العامل السوري، بجلب مؤونته وغذائه معه من سوريا، لمواجهة تكاليف الحياة المرتفعة لبنانياً، لما استطاع فتح دفتر توفير بين جنبات نفسه، وهو ما يعترف به العامل "محمد خلف" الذي يقول: "يضحك علينا سائقو الحافلات حين نشحن متاعنا وأكلنا وحتى شربنا، وكذلك موظفو الجمارك، ولكن من يعرف يعلم، ومن لا يعرف يقول كف عدس". على الموت لا يخلو السوري من الحسد "لعلاء محمد/25 سنة" الشاب اللبناني المقيم في بيروت رأي آخر؛ حيث يقول: "إن ما يشاع حول الأجور القليلة للسوريين غير صحيح، فالعامل السوري يتقاضى أجراً مثل اللبناني وأكثر، وما انعكس عليه إيجاباً وفقاً لدراسات لا يعرف لماذا لا تنشر حسب قوله، بالمقابل فإن البحث والتقصي عن أحوال العمالة السورية في لبنان يتبيّن أن: "76% منهم أصلحوا أحوالهم إذ استطاعوا إنشاء منازل في قراهم السورية، كما أنهم تمكنوا من الوصول إلى بر الاكتفاء الذاتي، ومن هنا قد يبدو ربط سن الزواج لدى السوريين بوفرة الكسب غير مستبعد؛ إذ انخفض لديهم إلى 24 سنة، مقابل ارتفاعه عند اللبنانيين إلى 35 سنة"، ولعل هذا أحد الأسباب التي دفعت مجموعة شباب لبنانيين بالتعبير عن رفضهم عمل السوري دون دفع ضريبة، من خلال إنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أطلق عليها: "لماذا لا تفرض الحكومة اللبنانية ضريبة إقامة على العمّال السوريين." وتقول الصفحة إن السيريلانكيين والإثيوبيين والمصريين وجميع العمّال الأجانب من مختلف دول العالم يدفعون إلى وزارة العمل للحصول على رخصة للعمل في لبنان، وكذلك يدفعون للأمن العام اللبناني للحصول على الإقامة في بلادنا، بينما العامل السوري لا يدفع أية التزامات، رغم أنهم يشكلّون النسبة الأكبر من العمالة في بلاد الأرز. منذ آيار 2005 اتخذت الحكومة اللبنانية إجراءات تحد من دخول العمّال السوريين إلى أراضيها، بغية توفير فرص عمل للبنانيين. كإلزام حيازة العمال السوريين الحصول على إجازة عمل، لكن هذا الإجراء لم يُطبَّق بسبب ضغوط أرباب العمل، ولا سيّما في الزراعة والبناء، كما لجأت وزارة العمل اللبنانية عام 2006 إلى تنظيم العمالة السورية الموجودة على الأراضي اللبنانية، معلنة إنشاء "دائرة تنظيم العمال السوريين في لبنان"، بعد محادثات مع الجانب السوري، إلا أن هذه الدائرة الجديدة لم تتمكن كذلك حتى اليوم، من الانطلاق في مهماتها، مع التذكير أن المادة الرابعة من اتفاقية العمل الثنائية الموقعة بين سوريا ولبنان عام 1991 تشير إلى تمتع العمال المشتغلين في الدولتين بنفس المعاملة والمزايا والحقوق والواجبات نفسها التي يستحقها عمال البلد، وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية في كل منهما. هموم عالية بلا جدران رداً على ما عاناه الكثير من العمال السوريين خارج وطنهم، أنشأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية جمعية أهلية في دمشق باسم "جمعية الدفاع عن العمال السوريين في الخارج" تهدف لدعم العمال السوريين خارج بلدهم، وفق الحقوق التي تكفلها لهم الاتفاقيات والقوانين الدولية، ما يعني مرة جديدة عدم متابعة شأن العامل السوري في لبنان كونه غير مرئي، أي بلا تصريح، ولا يتبع لاتفاقيات أو قوانين، لتبقى هموم العامل السوري مشرعة للهواء، ومعلقة بلا جدران على روافع الجدران ضمن الأبنية الشاهقة في سماء لبنان، وتحت وطأة أقدارها تترجم الآمال أو تغيب في ضبابية الحظ وربما الظلم، كأحلام "محمد خولي"، وفي أحسن الأحوال تبقى مخاوف على خط النار، في بلدٍ عاش ظلال الحروب، ويعرف معاني ظلمها، "كعدنان حسين" الذي يعمل بيد، والأخرى دائماً يضعها على قلب مخاوفه.

تظاهرتان في الرياض والقصيم والسلطات تعتقل العشرات

تظاهر مئات السعوديين في القصيم والرياض، امس، احتجاجا على عدم إفراج السلطات عن معتقلين، فيما ردت قوات الأمن باعتقال عشرات الرجال بعد تنظيم احتجاج قرب سجن في القصيم وسط البلاد، للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم. وقال متظاهرون ونشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان إن قوات الأمن السعودية اعتقلت عشرات الرجال بعدما نظموا احتجاجا قرب سجن في منطقة القصيم وسط البلاد للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم. وأضافوا أن الاعتقالات تمت بعدما طوقت الشرطة المحتجين، ومن بينهم نساء وأطفال، في منطقة صحراوية خارج السجن وأبقتهم من دون طعام أو ماء قرابة يوم. ويقع سجن «الطرفية» في الصحراء على بعد 15 كيلومترا من أقرب القرى، و400 كيلومتر شمال الرياض. ولم تشهد السعودية اضطرابات كالتي شهدتها دول «الربيع العربي» في العام الماضي بعد أن أنفقت بسخاء على الرعاية الاجتماعية وأصدرت فتوى بمنع التظاهرات، كما أصدرت أحكاما بسجن نشطاء. وتقول السلطات السعودية إن أقارب المحتجين محتجزون جميعا لأسباب أمنية، لكن الأقارب يقولون إن بعضهم محتجزون بسبب أنشطتهم السياسية، ولم توجه إليهم أي اتهامات. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن المتهمين بجرائم «مرتبطة بالإرهاب» يلقون محاكمات نزيهة. وأضاف «في ما يتعلق بتجمهر عدد محدود من أقارب المعتقلين عند أحد السجون فقد تم احتجازهم وفقا للإجراءات القانونية، وسيتم التعامل معهم إذا ثبت انتهاكهم للقوانين». وقال نشطاء إن الشرطة المسلحة بالدروع والهراوات أقنعت المحتجين عند السجن بالعودة إلى منازلهم، وقالت لهم إن رسالتهم وصلت، وسيُنظر في مطالبهم. وقالت ريما الجريش، وهي محتجة زوجها في السجن، «عندما غادرنا تبعت قوات الطوارئ سياراتنا وطاردتنا وأوقفتنا واعتقلت الرجال». وأضافت «شاهدتهم يقبضون على خمسة، وعندما حاولت التدخل دفعوني وضربوني بعصا». وأشارت إلى أن عشرات الرجال اعتقلوا وأخذوا إلى مكان غير معلوم. وأشارت الجريش إلى وجود «ما لا يقل عن 30 ألف معتقل» في السعودية حيث تؤكد السلطات عدم وجود معتقلين سياسيين في سجونها. وأضافت انهم «يحتفلون باليوم الوطني وأزواجنا في السجون يخضعون للتعذيب من دون توجيه أي تهم أو محاكمات». واحتفل السعوديون أمس الأول باليوم الوطني الثاني والثمانين. وانتهى الاعتصام بعد أن وصلت إلى المكان أربع حافلات تقل قوات أمن معها دروع وهراوات. وقالت الجريش، في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس»، «جاء عناصر قوات الأمن قائلين وصلت رسالتكم والآن تفرقوا، فغادرنا المكان». وأضافت «لكننا فوجئنا بحاجز لقوات الطوارئ على مسافة كيلومتر أو أكثر عند النقطة الخارجية لسجن الطرفية (400 كيلومتر شمال الرياض) وتعرض عناصره لنا بالضرب بالعصي الكهربائية كما اعتقلوا خمسة شبان». وفي الرياض، تظاهر عشرات المحتجين أمام هيئة حقوق الإنسان السعودية، المرتبطة بالحكومة، مطالبين بالإفراج عن أقاربهم المسجونين. وقال محتج «نحن أهالي المعتقلين ونطالب بحقوق الإنسان المنتهكة بالكامل». وأضاف «هناك معتقلون معذبون وآخرون انتهت محكومياتهم وآخرون لم يحاكموا، وأناس لديهم أحكام براءة ولم يفرج عنهم». إلى ذلك، وصل الملك السعودي عبد الله الى المدينة المنورة آتياً من المغرب. وسيضع الملك الحجر الأساس لتوسعة المسجد النبوي في المدينة المنورة. وكان الملك السعودي قد غادر إلى الدار البيضاء في زيارة خاصة في 27 آب الماضي. وتعود آخر زيارة قام بها إلى المغرب إلى مطلع العام 2011، حين أمضى فترة نقاهة بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين في الظهر في نيويورك. وقبل مغادرته السعودية، أوكل الملك لولي العهد الأمير سلمان إدارة شؤون البلاد في غيابه.

(«واس»، ا ف ب، رويترز)

 Open letter of the Syrian Revolutionary left to support the Syrian popular revolution!

The resistance of the Syrian people has not ceased to grow since the revolutionary process began in March 2011. The struggle of the Syrian people is part of the popular struggles in Tunisia and Egypt, which has spread to other countries in the region.

Similarly, the Syrian revolutionary process is part of the global anti-capitalist struggles. The “Indignados” movements and occupations have taken their inspiration from the Arab revolutions. More than 700 cities in over 70 countries have resonated and for some still resonate of slogans and demands of a movement that demonstrates against poverty and the power of finance. In the same time, the resistance of the Greek people against the dictates imposed by financial agencies and notations is also a battle for dignity and social justice, but also the emancipation against the capitalist order and not its submission, joining the struggles of the peoples of the region.

The Syrian uprising, arising out of the global financial and economic crisis is also a revolt against the neoliberal policies imposed by the authoritarian regime, and encouraged by international financial institutions like the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB).

The neoliberal policies were used to dismantle and to weaken increasingly the public services in the country, to the removal of subsidies, especially for basic necessities, while accelerating the privatization process, often in favor of the ruling and bourgeois classes linked to the political power.

The neoliberal reforms of the regime have encouraged a policy based on the reception and the welcoming of foreign direct investment, the development of exports and of the service sector, especially tourism. The repressive apparatus of this country has served as a "security agent" for these companies, protecting them of all disorders or social demands. This State has played the role of matchmaker for foreign capital and multinationals, while ensuring the enrichment of a bourgeois class linked to the regime.

The ills and consequences of these neoliberal policies in Syria are numerous. This includes the high rate of unemployment, particularly among young university graduates who cannot find opportunities in an economy now focused on low value-added jobs, and where skilled labor is scarce, or characterized by underemployment, a direct consequence of these measures.

The process of economic liberalization has created greater inequality in Syria. The poorest are struggling to get by because of a lack of employment opportunities, while the "middle class” is plummeting to poverty because their income did not follow the inflation, which rose to 17% in 2008. The unemployment rate was up to 20-25% before the beginning of the revolution, reaching 55% for the less than 25 years old (in a country where people under 30 are 65% of the total population). The percentage of Syrians living under the poverty line increased from 11% in 2000 to 33% in 2010 according to official figures. To this we must add that another 30% of the Syrian population was living around the poverty line, that is to say, with less than $ 2 per day.

In agriculture, the privatization of land suffered by hundreds of thousands of farmers in the northeast of the country due to the droughts in 2008 should not be seen as simply a natural disaster. Indeed, the growth and intensification of the exploitation of land use by large agricultural entrepreneurs (agribusiness), including land previously held for grazing, as well as the illegal drilling of wells and the establishment of selective water pipes fulfilling the requirements of new landlords - all facilitated by the corruption of the local government - have increased the agricultural crisis.

The economic liberalization’s policy of the regime almost reproduces the socio-economic situation prevailing before the Baathists took power in 1963: 5% of the population owns more than 50% of the national income.

Privatization processes have created new monopolies in the hands of people close to the regime being actually an integral part of the system of corruption and benefiting mainly the ruling class: the family Makhlouf, cousin of Bashar al-Assad. The latter would have accumulated more than 50% of the Syrian economic wealth.

Proletarian and exploited class struggle

The largest section of the Syrian revolutionary movement is issued of the proletariat and the rural and urban "middle class" who have been economically marginalized by the implementation of neoliberal policies, especially since the arrival to power of Bashar al-Assad in July 2000. It is this component of the current revolution that has joined armed groups of the Free Syrian Army (FSA).

Workers have also been target of the repression.  Successful campaigns of general strikes and civil disobedience in Syria during the period December 2011 paralyzing large parts of the country also shows the activism of the working class and the exploited who are indeed the heart of the Syrian revolution. For this reason, the dictatorship has laid off more than 85,000 workers from January 2011 to February 2012, and closed 187 factories (according to official figures), to break the dynamics of protest.

Universities have also been centers of popular resistance. The University of Aleppo has witnessed massive demonstrations of students in May and previously as well. They were violently suppressed by the security forces who killed four people and arrested hundreds of others in May. Today not one week passes without the voices and chants from students of Damascus University are heard at the presidential palace only hundreds of meters away or demonstrations are witnessed in Deraa and Deir Al-Zur universities. Aleppo University suspended classes out of fear of the youth revolution, while bullets have outnumbered books at Homs University.

The students represent a quarter of all the martyrs in Syria since the beginning of the revolution in March 2011, according to the Syria Free Students Union (SFSU), which was founded on September 29, 2011 to struggle against the regime and to be a democratic, political and syndicalistic station in the life of the free Syrian students’ movement.

The popular movement is still active

The popular movement in Syria has not withdrawn from the streets, universities and workplaces despite the crackdown and multifaceted regime's violence, both political and military. More than 40,000 martyrs have fallen under the criminal and repressive Assad regime since the start of the uprising, while more than 200,000 have been arrested, 30,000 more people find themselves imprisoned and 65,000 disappeared. We must add to this sad news about 2.5 million people displaced inside the country and some 300,000 refugees in neighboring countries.

However, the movement continues its struggle against the regime. The main forms of organizations have been through population coordination committees at the level of villages, neighborhoods, cities and regions. These popular coordination committees are the real spearhead of the popular movement mobilizing the people for demonstrations. They also developed forms of popular self-management based on the organization of the masses in the liberated areas from the yoke of the regime. Revolutionary People's Councils, most often elected have been established to deal with liberated regions proving that it is the regime which causes anarchy and not the people.

The Syrian revolutionary process is a real popular and democratic movement that mobilizes the exploited and the oppressed classes against the capitalist elite linked to the global order - very similar to their counterparts across the Arab world. The movement began peacefully calling for reform, but the regime has responded with violence and repression in all directions. Some sections of the Syrian population then decided to organize armed resistance to defend themselves against attacks from security services and thugs, known as the shabihas of the regime.

The Syrian people’s armed resistance expresses their right to defend themselves against the repression of the regime and has allowed for the continuation of the popular resistance in some regions faced with the attacks of the regime. Some revolutionary councils were formed throughout Syria, as well as coordinating committees and armed political action. A code of good conduct, which calls for the respect for international law and against sectarianism, has also been signed by a large number of armed groups belonging to the armed popular resistance against the regime.

Composed of deserters and civilians who took up arms, the armed popular resistance has real roots in the popular insurrection.

The Syrian people continue to repeat their rejection of sectarianism, despite the regime’s attempts to light this dangerous fire which it has used in various forms since the takeover by the Assad clan in 1970. The popular movement has reaffirmed its united struggle, developing a sense of national solidarity that transcends social and ethnic and sectarian divisions.

The major Western imperialists powers, and other world imperialist powers such as Russia and China, as well as regional ones such as Iran and Turkey, in their entirety and without exception, continue to try to implement a Yemeni-type solution in Syria – in other words, to cut off the head of the regime, the dictator Bashar Al Assad, while keeping its structure intact, as was witnessed during meetings between U.S. and Russian officials, or at the international conference in June 30 in Geneva. The only sticking point is the Russian position of still trying by all means to keep Assad in power, but Russia may sacrifice this in the near future to protect its interests in Syria. The United States in turn has repeatedly expressed its desire to preserve the structure of the military and security services intact.

The great powers do actually not see any interests in the collapse of the regime. This regime has helped stabilize the borders with Israel and has worked with the Western powers repeatedly in the "war against terrorism" launched by former President George W. Bush, and in the wars against Iraq in 1991, and in 2003 the regime has participated in the "interrogation" of prisoners by the Western powers, not to mention military intervention in Lebanon in agreement with the Western powers and Israel to crush the Palestinian resistance and the Lebanese left in 1976. The neoliberal policy has accelerated extraordinary since the rise to power of Bashar al-Assad in 2000, and the regime had also opened Syria to many Western and the Gulf investors before the beginning of the revolution. These policies have plunged more than half of the population in misery and poverty.

The regional reactionary powers, Saudi Arabia and Qatar in the lead, are trying to divert on their side the Syrian revolution, to lead it on the path of their own limited objectives for their own interests in the region and not those of Syrian people. The reactionary leadership of these countries wants to intervene in Syria to contain the revolutionary process and restrict the political, social and economic consequences of these revolutions. In the same time, they encourage a religious discourse and a confessional vision of the conflict, while financially supporting armed groups whose behavior is confessional in contradiction with the message of popular unity of the Syrian revolution. These reactionary powers are trying in Syria and elsewhere to prevent the spread and deepening of the revolutionary processes that threaten the established order and strive instead to put an end to it.

The Syrian people, nevertheless, resist and continue its struggle to build a new Syria. The revolution is permanent!

Permanent revolution means to oppose and overthrow the dictatorial regime of Assad while opposing global and regional imperialisms which attempt to hijack the Syrian revolutionary process for their own interests against those of the Syrian people. It is for this reason that we reject and condemn all foreign intervention in Syria, whether by the Western and Saudi/Qatari axis, or the Iranian/Russian axis that supports the regime in its repression against the popular movement and in all its financial and military capabilities.

The continuation of the revolution is also in the desire to build a free, democratic, secular and revolutionary Syria that seeks to eliminate all inequality and social discrimination, ethnic, gender and religious, to support the right to self-determination of the Kurdish people, to respect the religious and ethnic minorities, and to ensure all democratic and political freedoms.

The revolution will be permanent because it is also committed to make every effort to liberate the occupied Golan, to support the rights of the Palestinian people for the return of refugees and self-determination in the territory of historic Palestine, and to assist other peoples of the region in their struggle against their dictators and imperialism.

It is necessary that all progressive and democratic forces are support the Syrian popular movement and the Syrian revolutionary left involved in the struggle against the dictatorial regime. That is why we invite you to articulate and express clearly your support and solidarity with the Syrian revolution and the Syrian people revolting.

Viva the popular Syrian revolution

 Damascus, September 23, 2012

The Syrian Revolutionary left

Email : frontline.left@yahoo.com

Blog : http://syria.frontline.left.over-blog.com/