تيار اليسار الثوري في سوريا

• سوريا حرة ديمقراطية بكل أبنائها ولكل أبنائها
  
  بيان إنسحاب من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي
  
  عندما شاركنا بإنشاء وبناء هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي , كان ذلك بوعي وطني مبني على إرادة استمرار النضال الوطني الديمقراطي السوري منذ أكثر من ثلاثة عقود وإرادة تواصله وتطويره وتحمل مسؤولياته الوطنية والثورية تجاه ثورة شعبنا السوري العظيم التي إنفجرت كنتيجة حتمية للظروف الإجتماعية والإقتصادية والسياسية التي أرساها وعمقها نظام الفساد والإستبداد .
  
  ثورة فجرتها قوى شعبية وشبابية عابرة لكل الأحزاب والإيديولوجيات بل متجاوزة لسقوفها المنخفضة بحكم الظروف الخاصة للعمل السياسي السوري.
  وكنا نمثل مجموعات عاملة وأساسية في قلب بؤر الحراك الثوري الشعبي وامتداداته في المهاجر لم تألو جهداً وسعياً وبكل الوسائل الديمقراطية ، لأن ترقى هيئة التنسيق الوطنية ممارسة وخطاباً و تعكس حقيقة مواقف واتجاهات أحزابها وتياراتها ومشاركات كوادرها الأساسية باعتبارهم جزءاً من الثورة السورية ، من قطع كامل مع نظام الفساد والإستبداد إلى الزج بكل قواها العملية والنضالية لإسقاطه مع كل ما تتطلبه التطورات الميدانية من استمرار في الحضور الشعبي السلمي ولغاية إحتضانها لظاهرة الشعب المسلح الملتزمة بروح ثورته السلمية في الدفاع عن النفس والحراك ، وباعتبارها حقيقة فرضتها ظروف العمل الشعبي الثوري في حتمية إسقاط النظام ونصرة الثورة.
  وكان تمسكنا النضال باسم الهيئة ومن داخلها تأكيداً على أمر شديد المركزية بعملنا الوطني وهو النضال من أجل إسقاط النظام وبنفس الوقت النضال للحفاظ على دولتنا الوطنية ووحدة ترابها وشعبها وتميزاً عن الذين تداخلت ممارساتهم ومواقفهم مع أجندات فكفكت الوطن السوري بإعتباره الهدف التالي لإسقاط النظام، لصالح الأعداء التاريخيين ومحتلي أراضينا ومن لايريد إطلاق طاقات العمل الوطني ضمن النضال العربي والإنساني الشامل في بناء دولة الحريات الديمقراطية وعدالة المواطنة . لكن دورنا كان على الدوام يتعرض للتعتيم وللتحجيم ، إلى حد ماعاد من الممكن السكوت عنه ، بل كان نضالنا الداخلي الإيجابي غالباً ما يشوه بالخروج عن توافقاته بالمواقف الإعلامية بإسم هيئة التنسيق الوطنية التي لم تعبر عن حقيقة المواقف والحراك الداخلي للهيئة التي كانت تهدف على الدوام تصويب المسار ، لدرجة أن تبدت هيئة التنسيق الوطنية وكأنها مجالاً خصباً لمشاريع مختلفة المشارب ومتناقضة الأهداف وملتبسة الإصطفاف مع الثورة وطبيعة مراحلها المتصاعدة والتي تتطلب ديناميكية عالية مناسبة للإحتفاظ بدورها وبمصداقيتها ، كما لم تستطع تجاوز موقعها الوسطي في الخطاب والممارسة في زمن الثورة الذي يتطلب جذرية في الموقف من النظام ووضوح الموقف من الثورة الذي يعني تبني التغيير الجذري لمنظومة الاستبداد والفساد دون أن يتعارض هذا مع نقد واضح لكل انحرافات الثورة التي تحدث اليوم والتي لاننكرها .. هذا الموقف الوسطي الذي اعتمدته الهيئة كان سببا رئيسيا في اختلاف مواقفها وتصريحاتها التي كانت تصل أحيانا إلى حد التناقض والمواربة وتفريغ الهيئة من روح الثورة في تذبذب مواقف قياداتها هو شكل من أشكال العجز عن القيام بمهام المعارضة في زمن الثورة التي لم يستطع حتى اليوم أي طرف من أطراف المعارضة القيام بها في الوقت التي كانت بعض الممارسات الداخلية تكاد أن تعكس طبيعة المشاريع السياسية الخاصة وليس تجمع وتحالف لقوى وأحزاب وشخصيات وطنية ، الأساس بموقفها وبتموضعها أنها جزء من الثورة .
  وبعد أكثر من عام من المعاناة الحقيقية لم يمر يوم إلا وكانت فيه شواهد القتل والتدمير وآلام شعبنا أمثلة حية للحوار وللصراع الداخلي من أجل رسم صورة حقيقية للهيئة التي يجب أن تعكس آلام ومشاعر ومواقف مناضيلها في تحديد خياراتهم ومواقعهم .
  
  وعلى الرغم من ذلك فإن واقع الهيئة لم يتمكن من لحق تطورات الحراك الثوري .. فبعد أن دخل الصراع إلى مرحلة التسلح عجزت عن التعامل مع هذا التطور الهام .. ونحن لانقصد أبدا القبول به ولكن التعامل معه .. وعليه فإن غيابها يتحمل الكثير من مسؤوليات واقعه السلبي ، فالثورة ماتزال تردد بروح غاندية لا للعنف بشكل مجرد لاعلاقة له بما يجري على الأرض .. فالكفاح المسلح ليس بالأمر الطارئ على الثورات فبدل من التعامل مع هذه الظاهرة بطريقة التحليل والنقد والتصحيح تشبثت الهيئة بمبدأ اللاعنف بشكل مجرد من دون استراتيجية سياسية في التعامل معها وتشبثت في تجاهلها و رفضها رفضا كليا بغض النظر عن واقعها وتأثيراتها المختلفة .
  وكان من الطبيعي أن يتداعى الكثير من قيادات الهيئة وكوادرها الأساسيين لحوارات جدية وعميقة حول حقيقة سقفها الأخفض من سقف الحراك الوطني الشعبي وبطء إيقاعها وتخلفه عن مسيرته القاطعة والحاسمة وحول دور الهيئة في الثورة وحقيقة عكسها لمواقفهم وطموحهم للمشاركة الفعالة في العملية الثورية ووفاءاً لمرتكزاتهم الوطنية من أجل لعب دور حقيقي لإختصار آلام شعبنا و التعجيل بإسقاط النظام.
  وفي التزامن مع الحملة العسكرية التدميرية للنظام التي تسبب أوضاعاً كارثية وتؤكد إصرار النظام على نفس ممارساته وسياساته التي كانت سبباً للثورة ، يخرج عن هيئة التنسيق مشاريع ومبادرات ومؤتمرات أقل ما يقال فيها أنها لم تولد بالكامل من داخل الهيئة ولم تستشر أطرافها وكوادرها .
  في الوقت التي توجد فيه مؤشرات تؤكد على أن التحضير لها ووضع سيناريوهاتها وإخراجها تم مع أطراف من خارج هيئة التنسيق ، مع غياب الديناميكية الداخلية المطورة والحامية لشروطها تبعاً لظروف تصعيد الموقف الميداني من قبل النظام ، مما جعل المبادرة وما تلاها من مواقف إعلامية للهيئة متناقضة مع شروط المبادرة ذاتها كما جعلها مطواعة لتوظيف النظام ، كما جاء الإعلان عن بدء التحضير لمؤتمر وطني في الداخل بالتنسيق والتوافق مع أطراف غالبها كيانات تشكلت ضمن خطط إحتواء النظام للثورة ومشكوك بولائها لها ، في الوقت الذي لم يتم التوافق عليه بين أطراف ومكونات الهيئة ذاتها.
  
  واقع يجعل السكوت عنه مشاركة فيه وبمسؤولياته وإرتباطاته مما يدفعنا للتساؤل:
  **هل المبادرة والمؤتمر يساعدان على حقن نقطة دم واحدة من أنهار دماء السوريين ؟ أو يمكنهما إيقاف هجمة النظام والحد من إندفاع ومواقف الأطراف المؤيدة لــــه ؟ أو إيجاد الحد الأدني من وحدة الرؤيا أو وحدة الصف لدى المعارضة ؟ ويعيدا الوجه والوجهة السلمية للثورة بعد أن قوضها النظام بقدراته النارية والتدميرية ، و ما هي الإحتمالات الموضوعية الحقيقية لتحقيق أهداف المبادرة والمؤتمر وهل تملك الهيئة أية وسائل أو أساليب لفرض أو تفعيل مقررات المؤتمر ؟
  وهل من الحكمة ومن شرف المسؤولية الوطنية والنضالية أن نتقدم بمبادرات وندعو لمؤتمرات لا تؤسس أولاً على موقفنا من النظام كونه عصابة ومؤسسة مافيوزية فاجرة كل الدلائل تؤكد أنها لن ترحل إلا بمنطق القوة وبحقائقها على أراضي وفي كل مدن وقرى وطننا المغتصب ؟
  إن الدعوة للمؤتمر في هذه الظروف الدموية والتدميرية من دون توفير الشروط الموضوعية من سحب الجيش إلى ثكناته ، وإطلاق سراح المعتقلين ، وإستعادة قوى الأمن لوظيفتها الطبيعية بحماية المتظاهرين السلميين ، وتشكيل لجنة وطنية للمصالحة وللمحاسبة ومن ثم السماح لدخول المساعدات الطبية والإنسانية مع مختلف وسائل الإعلام العالمي.
  
  هي بحقيقة الأمر إستجابة لخطة النظام المراوغ والتي تهدف لكسب الوقت و لتجديد شرعيته الساقطة ، على الرغم من النيات الوطنية الصادقة لبعض من يدفع بهما كي تكونا أداتا تحريك إيجابي في الواقع الصعب ، إلا أننا لا نرى بالأفق أي دليل نجاح لهما ، وسط حمم آلة النظام الحربية في سحق الثورة وإستعادة مبادرته لتجديد حكم البلاد والعباد بنفس أساليب وظروف القمع والإستبداد والفساد .
  كل ذلك والهيئة تمارس كأنها خارجة عن الواقع مع فقدان الأمل بالمراجعة الجدية لمواقفها ومبادراتها وفعالياتها ، وعليه فلقد :
  قررنا الإعلان عن إنسحابنا من هيئة التنسيق الوطنية ، مع تأكيدنا على إستمرار إحترامنا لبعض رموزها وقياداتها مقدرين لهم تاريخهم الوطني والنضالي .
  كما نؤكد على تمسكنا بمواقفنا الوطنية واصطفافنا الحاسم مع الثورة السورية وإعتبار النظام السوري الفاجر هو العدو الأساسي والأول ، على أن تبقى قدراتنا ومواقفنا دائماً معبرةً عن الثورة السورية وجزء من نضالها في إسقاط نظام الإستبداد والعبودية ، ومن أجل إعادة بناء دولتنا الحديثة و وطن الحريات الديمقراطية وعدالة المواطنة .
  
  الخلود لشهداء ثورتنا الشعبية الكبرى وتحية للصامدين القاطعين والسائرين على طرق نصرها القريب بعون الله .
  
  5/ 9 / 2012
  
  التواقيع بحسب تاريخ ورودها :
  
  . م . مأمون خليفة أمين سر الهيئة فرع المهجر سابقاً
  
  . منصور أتاسي عضو المكتب التنفيذي المركزي
  
  . د. نوار عطفة عضو المكتب التنفيذي فرع المهجر سابقا
  
  . المحامي سركيس فريد سركيس عضو المجلس المركزي فرع المهجر
  
  مسؤول حزب الإشتراكيين العرب في الخارج ورفاقه التالية أسماؤهم :
  
  د. طلال عدي ، أديب الحوراني ، د. أحمد العارف ، نجيب ندور ، حكم الحبال .
  
  كلاديس ريشه ، م . هشام مرضعه .
  
  . د. هدى زين عضوة قيادة فرع المهجر .
  
  . د. غسان هاني أبو صالح مسؤول الساحة المغربية
  
  . د . عبداللطيف ترياكي مسؤول الساحة البولونية فرع المهجر
  
  . موفق عمر أسود - الساحة الأمريكية

غياث نعيسة

 

يقوم عدد من الناشطين السوريين بإضراب عن الطعام في باريس وعدد من العواصم الأخرى منذ 27 أب احتجاجا على المذبحة التي تعرضت لها مدينة داريا وسقط فيها مئات القتلى اغلبهم من المدنيين العزل، وايضا في محاولة من هؤلاء الناشطين للفت انتباه الرأي العام الدولي لما يجري في سوريا من قتل وتنكيل، وربما كان هذا النشاط تعبير حدسي لديهم بان نية و استراتيجية النظام الدكتاتوري في مواجهة الثورة الشعبية هي " عدم الرضوخ مهما كان الثمن" كما قال الطاغية في احد لقاءاته الاخيرة، وان ألة قتله وقمعه ستواصل عملها بلا شفقة.
لم يحظ اللقاء التلفزيوني الاخير للدكتاتور بشار الاسد في 29 أب باهتمام يذكر رغم انه قدم، برأينا، تصورا واضحا لاستراتيجية النظام الاستبدادي في تعامله مع الثورة و المعارضة، وكانت رسائله ايضا واضحة للقوى الاقليمية والدولية.
سنتناول في مقالتنا هذه ما قاله الطاغية بخصوص توصيفه للثورة الشعبية وتعامله معها، فالثوار لم يعودوا "مندسين" و"جراثيم" كما سبق ان وصفهم في خطاباته السابقة، لا. لقد اصبح كل مواطن سوري لا يقف مع النظام بوضوح "عدوا داخليا" يجب سحقه.
فقد قال بشار الاسد في مقابلته المذكورة " هذه المرة تحرك العدو من الداخل وليس من الخارج... وأي سوري يقوم بتنفيذ مخطط أجنبي ومعاد يتحول الى عدو ولا يعود سوريا" .
اصبح بذلك هامش المناورة لأطراف المعارضة التي بحثت او تبحث عن حلول وسط على الطريقة اليمنية او غيرها ضيقا جدا ان لم يكن معدوما، ونخص بالذكر هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي و كل من يشاطرها الاستراتيجية السياسية بشكل او باخر. اذ ان الدكتاتور لم يكتف بذلك فحسب، بل تحدث عنهم بصفتهم "تجار الأزمة" دون ان يحدد من هي المعارضة المعنية، ولكنه وصفها يتلك التي دعت " الى الحوار ، فوجئنا بالحوار انها رفضت المجيء للمشاركة في الحوار، لأنها قبل الحوار طرحت أن يكون الحوار حصريا بين الدولة وهذه المجموعات" واصفا اياهم انهم يحاولون «أن يحققوا موقعا سياسيا بشكل انتهازي لكي يفاوضوا الدولة" .
و في رد مباشر على دعوة هيئة التنسيق الى عقد مؤتمر" لإنقاذ سوريا" في دمشق في منتصف ايلول الجاري ، قال الطاغية " سمعنا مؤخرا بأنهم بدأوا يتحدثون عن الحوار.... لكن ان اردت ان تأتي متأخرا فعليك أن تأتي صادقا، لا أن تأتي مرة أخرى بشكل انتهازي وتركب موجة ترى أن السفينة لم تغرق وبالتالي فلنؤمن لأنفسنا موقعا فيها..." و اكمل متوجها لهذه القوى " انت تتحدث عن رفض العنف ورفض التسلح"، وهو الموقف الذي يميز الخطاب الوسطي لهيئة التنسيق ، ويطلب منها ان تقر بانها كذبت سابقا او على الاقل "انها اخطأت في التقدير".
في الواقع فان هذا الخطاب خفض سقف طموحات قيادات هذه القوى الوسطية في خطابها و الانتهازية في ممارساتها مما يمكن ان تحققه من مؤتمرها المنشود في دمشق ، فالنظام الدكتاتوري يعطي موافقته بشرط التزامها بالاطار الذي يضعه لها. و الا فإنها كغيرها من المعارضة تصبح في اعين النظام "عدوا داخليا".

هيئة التنسيق: وسطية المواقف و انتهازية الممارسة

بداية علينا التأكيد ان نقد خطاب وممارسات القوى السياسية السورية المعارضة وخاصة في ظروف الثورة الشعبية ليس ترفا فكريا، بل هو ضرورة لأنه يتناول ممارسات سياسية قد يكون لها نتائج ضارة جدا على مسار الثورة ونتائجها.
منذ بدابة الثورة الشعبية وقفت هيئة التنسيق -ويقاربها "المنبر الديمقراطي" بمفاهيمه وممارساته، ولكنه ليس موضوع مقالنا هنا- موقفا مواربا منها ومن النظام الدكتاتوري، فلا كانت مع الثورة حقا ولا كانت مع اسقاط النظام فعلا، رغم بعض البيانات التي اصدرتها في سياق ضغط الحراك الثوري، والتي كان يمكن ان تشير الى خلاف ذلك، ولكنها كانت تعود وفي كل مرة الى موقفها الاصلي الوسطي ، وتحاول في كل مرة الى جر قوى اخرى الى استراتيجيتها المذكورة هذه . و لا سيما حالتي حركة معا و ائتلاف وطن، فقد عملت هيئة التنسيق بشكل منهجي على تفريغ الاجتماعات و اللقاءات من شحنتها الثورية لصالح مفهومها السياسي التوفيقي او الوسطي. ان تذبذب مواقف قياداتها(المحسوبة على اليسار) اساءت الى حد كبير لسمعة اليسار السوري عموما و قدرته على الفعل في الحراك الثوري، فقد احتكرت رايته لوهلة قصيرة بعض القوى اليسارية التي التحقت بهيئة التنسيق مثل قوى احزاب تجمع اليسار الماركسي (حزب العمل الشيوعي وغيره) والاخيرة قررت ان تمارس عملها السياسي من خلال هيئة التنسيق بمعنى انها ألحقت نفسها تماما بها و لم تعد لها ممارسة مستقلة ، ما هو بعد اسوأ من ذلك ان بعض قيادات احزاب "تجمع اليسار الماركسي" هي في الوقت عينه قيادات بارزة في هيئة التنسيق واصبحت معروفة اكثر بانها من بين اشد حاملي خطابها الوسطي وسياساتها الانتهازية. من الجهة الاخرى، اساءت قوى الاحزاب الشيوعية الرسمية لاسم و اليسار السوري وارثه النضالي بالتحاقها المبكر جدا بسلطة الطغمة الحاكمة، وكان على اليسار السوري الجذري الداعم و المنخرط بالثورة السورية ان يتمايز وسريعا عن كافة هذه القوى الانتهازية ل"اليسار" ان كان هذا الحليف للسلطة او ذلك الوسطي المعارض. وهذا ما حصل مع تكوين عدة مجموعات يسارية داعمة للثورة ومنها تيار اليسار الثوري.
ترسخ موقف هيئة التنسيق كفصيل توفيقي او وسطي مع مبادرتها لوقف العنف التي اعلنتها في 14 أب من هذا العام منطلقة من تحليلها لما تسميه " توازن القوى " بين قوى الثورة و النظام الحاكم في ظل "توازن دولي لا يقبل انتصار اي من الطرفين على الاخر"، واضعة نفسها ، انطلاقا من مسلماتها هذه في موقف الوسيط او في موقف وسطي، رغم ادعاء بعض قياداتها عكس ذلك. حيث ان مبادرتها هذه تدعو الى " التوافق على هدنة مؤقتة بين جميع الاطراف التي تمارس العمل المسلح" بمعنى انها تنظر الى قوى الثورة و مقاومتها الشعبية بنفس المنظار الذي تتعامل به مع عنف النظام ووحشيته، وعلى قدم المساواة معه.
و الحال ، فان هيئة التنسيق كانت قد مهدت لموقفها الوسطي هذا في 26 تموز ببيان روما الذي جاء عقب لقاء كانت هي القوة الاساسية التي اعدت ونظمت له مع استدراجها لبعض الشخصيات من قوى اخرى مثل" ائتلاف وطن"، حيث تنطح بيان روما لإعلان "ان السلاح ليس هو الحل" و ان الوضع الراهن اصبح بحاجة ملحة "اكثر من أي وقت مضى لمخرج سياسي" و دعا بيان روما ، الذي تشكل مبادئه تراجعا كبيرا عن متطلبات الثورة ، الى "سحب المظاهر المسلحة... وصولا الى مفاوضات لا تستثنى احدا" ، و الفقرة الاخيرة هي تمهيد لتمسك هيئة التنسيق بالحوار او "مفاوضة" النظام.
توجت هيئة التنسيق انزياحها النهائي كطرف وسطي في الصراع الطبقي العنيف الجاري من خلال دعوتها الاخيرة التي صدرت في 28 أب الى عقد مؤتمر وطني لإنقاذ سورية تقول انها ستعمل على عقده في دمشق في 12 من الشهر الجاري، معتبرة ان عنف النظام، وهو مقدمة نظرية ضرورية لها لتبرير ما سيأتي لاحقا في متن بيانها، "خلف حاضنات للعنف المضاد" وبهذا اصبحت المقاومة الشعبية بما لها وعليها بالنسبة لهيئة التنسيق مجرد "عنف مضاد". و لتبرير سلوكها الوسطي بضرورة حوار النظام ، فإنها ركزت في بيانها المذكور على فقدان سوريا لقرارها الوطني المستقل حيث "باتت خاضعة بصورة كاملة للمؤثرات الخارجية الدولية والاقليمية". وهكذا لان سوريا كبلد و مجتمع ودولة اصبحت "خاضعة بصورة كاملة" للخارج، وفق كلام هيئة التنسيق، يصبح مبررا قيام الاخيرة بعمل انقاذي للبلاد و لعبها دورا وسيطا بين كافة "الاطراف المتنازعة" في سوريا. لم تعد هنالك في خطاب هيئة التنسيق ثورة شعب و تضحياته في مواجهة دكتاتورية دموية تحرق الناس و البلاد ،بل اصبح موقف هيئة التنسيق واضحا في تحديد تموضعها الوسطي اي انها لا تقف مع هذا الطرف او ذاك ، انها تضع نفسها في موقع الوسيط المنقذ، الجاهز لإنقاذ ما يمكن انقاذه... وخاصة من النظام القائم.

يسار هيئة التنسيق إإ

ولأن "تجمع اليسار الماركسي" لم يعد شيئا أخر سوى ملحق تبريري لسياسات هيئة التنسيق المذكورة، وليس له نشاط سياسي مستقل خارجها، فقد جهد في افتتاحية عدده الاخير من نشرته "طريق اليسار "، عدد 39 أب 2012 ، التي عنوانها "ضد العنف المعارض" حيث يعلن هذا التجمع ان النظام قد نجح في دفع المعارضين الى "استعمال السلاح، من اجل افقاد المعارضة تفوقها الاخلاقي، و لجعلها تشبه ممارسات النظام" هكذا بجرة قلم اصبحت المقاومة الشعبية المسلحة للجماهير في مواجهة الة القتل البربرية للدكتاتورية بشكل ألي "انحطاط اخلاقي" وممارسات وحشية مثل "النظام الحاكم تماما"، الحقيقة ان هذا الكلام نموذج مأساوي للانحطاط الفكري لبعض اليسار السوري ،ليس الا.
فالافتتاحية نفسها تعيد التأكيد ان ما يجري في سوريا هو تكرار لمأساة حماة عام 1982،بما يعني صراع بين الاسلاميين و الاخوان المسلمين من جهة و النظام الحاكم، من جهة اخرى. حيث تقول ان الاخوان المسلمين "يعودون ومعهم الكثير من المعارضين بعد ثلاثة عقود ، الى تكرار محزن لتلك المأساة التي أطالت لثلاثين عاما من عمر النظام السوري...".هذه الحجة البائسة لتبرير الموقف الوسطي و التوفيقي لهيئة التنسيق و تابعها "تجمع اليسار الماركسي" تدعو للرثاء فعلا، لان عقل قاصر وحده يمكنه المساواة بين احداث الثمانينات وصراع الاخوان المسلمين المسلح مع النظام حينئذ مع الثورة الشعبية العميقة الجارية في بلادنا منذ نحو 18 شهرا، التي لا يشكل فيها الاخوان المسلمين و الاسلاميين سوى فصيل محدود النفوذ رغم الدعم الاعلامي و المالي الهائل الذي يتلقاه من قطر و السعودية وتركيا، وهم كانوا غائبين وبعيدين عن الحراك الثوري في الاشهر الاولى من الثورة ، حيث كانوا في هدنة وحوار مع النظام الحاكم منذ عام 2006.
والحال، يصبح الأن مفهوما لدينا موافقة ومباركة "احزاب الجبهة الشعبية" الانتهازية التي تضم حزبي قدري جميل و علي حيدر المشاركين في حكومة الدكتاتورية لمبادرة هيئة التنسيق المذكورة اعلاه، ويصبح مفهوما اكثر تقارب مواقف كل منها في تعامله السياسي مع الثورة الشعبية حيث وصل التوافق بينهما حد تطلب عقد اجتماعات تنسيقية بين كل من الجبهة الشعبية الحكومية و هيئة التنسيق في بداية شهر ايلول الجاري.
هنالك اذن اعادة اصطفاف جديدة بين القوى السياسية "اليسارية" حيث تتقارب القوى الانتهازية و الوسطية من جهة، وتقوم عملية تقارب بين مجموعات اليسار الجذري من جهة اخرى، مما يعني زيادة الضغط على القوى المترددة و الرخوة سياسيا الموجودة مثلا في حركة معا او في ائتلاف وطن، وسيفرض عليها سريعا القيام بتوضيح تموضعها السياسي الفعلي الذي صار من الصعب تأجيله أو الالتفاف عليه، وعليها اما ان تتجه نحو موقف جذري واضح في الثورة او الالتحاق بسياسات انتهازية توفيقية.
في ظروف من تجذر الجماهير الشعبية السورية في ثورتها ضد نظام الدكتاتورية البرجوازية، اصبحت الشروط اكثر من ناضجة لتشكيل اطار يساري جذري واسع منخرط فعليا في الثورة الشعبية ، يكون خارج هذه القوى "اليسارية" الانتهازية والوسطية -نقصد قياداتها واطرها التنظيمية لأننا قد نجد انفسنا مع كوادرها وقواعدها في نضالات مشتركة دفاعا عن قضايا مثل العلمانية او حقوق المرأة وغير ذلك من النضالات الاجتماعية- وهذا ما يجب العمل عليه دون تأخير، وعلى اساس برنامج سياسي وعملي يساري جذري.


غياث نعيسة
8 أيلول/سبتمبر 2012

سياسات الأزمة: عن العلاقة بين الأزمة الاقتصادية والثورة

مقتطف من كتاب "انهيار الرأسمالية: مدخل إلى الاقتصاد السياسي الماركسي"، جوزيف كونارا، حزب العمال الاشتراكي البريطاني

 إن اعتبار الكساد الاقتصادي "شيئاً عظيماً" والركود "حدثاً رائعاً"، لهو تشويه كاريكاتوري لاستجابة الاشتراكيين للأزمة الاقتصادية، بحيث يصوّر الرأسمالية وكأنها ستنهار تلقائياً نتيجة الأزمة، وأن العمال سيدركون حينئذ على الفور أن الاشتراكية هي الحل، وأن الثورة على الأعتاب لترفع الأعلام الحمراء وتبني المتاريس. لكن في الحقيقة، ليس هناك قاعدة ثابتة تحكم العلاقة بين الأوضاع الاقتصادية والنضال الطبقي أو الوعي السياسي؛ فالركود الاقتصادي وما يسببه من فقر وبطالة متزايدين، يمكنه في ظروف معينة أن يحبط العمال ويجبرهم على التراجع، لكن يمكنه في ظروف أخرى أن يدفع العمال نحو الهجوم ويقذف بهم إلى المتاريس. خاض ماركس وإنجلز تجربتهما المباشرة الأولى في النضال الثوري خلال الموجة الجماهيرية العملاقة التي اجتاحت أوروبا في العام 1848، والتي جاءت في أعقاب الأزمة الاقتصادية في 1847. ولعبت الأزمة دور المحفز لتلك الثورات والتي كان لها أسباباً سياسية كامنة أخرى. وبعد انقضاء الموجة الثورية، شهدت الرأسمالية حالة انتعاش استمرت لأكثر من عقدين من الزمان. علّق الثوري الروسي ليون تروتسكي على ذلك في العام 1921، قائلاً: "كتب إنجلز أنه بينما وُلدت الثورات من رحم أزمة 1847، وُلدت الثورة المضادة منتصرة من رحم الرخاء الاقتصادي في الأعوام من 1849 إلى 1851. لكن من الخطأ تماماً أن نفسر أحكام إنجلز من زاوية أن الأزمة تولد الفعل الثوري بشكل تلقائي مباشرةً، بينما الرخاء، على العكس، يهدئ الطبقة العاملة ويسكنها". عَكس تروتسكي خبرة ماركس وإنجلز في تناوله للفترة التي تلت ثورة 1905 في روسيا: "لقد مُنيت ثورة 1905 بالهزيمة. قدم العمال تضحيات عظيمة، وفي 1906 و1907 كانت الثورة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وبحلول خريف 1907 اندلعت أزمة [إقتصادية] عالمية هائلة.. وخلال الأعوام 1907 و1908 و1909، خيّمت الأزمة بظلالها الكثيفة على روسيا أيضاً. لقد قتلت الحركة تماماً، إذ عانى العمال كثيراً خلال النضال ولم يتسبب الركود إلا في تثبيط عزيمتهم" (*). عاد النضال الثوري في روسيا إلى التصاعد مرة أخرى في العام 1917 فقط عندما بدأ الاقتصاد في التعافي وأصبح العمال أكثر ثقة في أنفسهم. ولعل الأمثلة السابقة توضح أن العلاقة بين الاقتصاد والسياسة معقدة بحيث أن المبادئ العامة والمجردة وحدها لا تكفي للتعاطي معها. هناك أسطورة أخرى تقول أن الفقر المدقع للعمال ضروري كشرط مسبق للثورة الاشتراكية. مرة أخرى، ليس هناك ارتباط مباشر بين درجة معاناة العمال وبين إرادتهم وإصرارهم على النضال. فليس صحيحاً أن درجة تأخر بلدان أفريقيا اقتصادياً في العقود الأخيرة تجعل هذه البلدان أرضاً خصبة للثورة، وعلى الرغم من ذلك هناك الكثير من النضالات البطولية في بلدان معينة وفي أوقات محددة. كما يتصاعد النضال في الكثير من المناطق الغنية نسبياً – مثل فنزويلا والأرجنتين (كاثنين من أغنى اقتصاديات أمريكا اللاتينية)، ومصر وجنوب أفريقيا (الغنيتين قياساً بالمعايير الأفريقية)، واليونان – وأيضاً في الكثير من البلدان الأكثر فقراً في العالم، مثل بوليفيا ونيبال. هناك نوع من الأزمة يصبح عاملاً في توليد الأوضاع الثورية، على الرغم من أن ذلك قد ينعكس في أزمة سياسية، كالتي تنتج عن حرب كارثية مثلاً. لكن الأزمة لا تؤدي إلى الثورة بشكل أوتوماتيكي. وكما كتب لينين، فإن الثورة ممكنة فقط "عندما لا ترغب الطبقات الدنيا في العيش بالطريقة القديمة، والطبقات العليا لا تعد قادرة على الحكم بالطريقة القديمة". يمكن أن تساهم الأزمة بشكل كبير في خلق مثل هذا الوضع الثوري إذ يصبح العمال منشغلين بسؤال ما إذا كانوا سيعيشون حياة أفضل أو أنهم سيتقاضون نفس مستوى الأجور الذي اعتادوا عليه. ومن زاوية أخرى، قد يحفز ذلك، في ظل ظروف مناسبة، نقاشاً سياسياً ونضالاً مستعراً كلما تحللت الثوابت القديمة. يمكن للأزمة أيضاً أن تفتت تماسك وثقة الطبقة الحاكمة، وبالتالي تجعلها عاجزة عن الحكم "بالطريقة القديمة". ربما يكون لحكامنا مصلحة مشتركة في استغلال العمال، لكن الطبقة الرأسمالية لديها الكثير من الانقسامات الداخلية، إذ ينخرط الرأسماليون في منافسة بعضهم من أجل مراكمة رأس المال. والأزمة الاقتصادية يمكن أن تزيد حدة الصراع بين الرأسماليين والعمال كلما سعى الرأسماليون بشكل أكبر للضغط على العمال لاستخلاص الثروة من عرقهم. ويمكن للأزمة أيضاً أن تفاقم التوترات بين صفوف الطبقة الحاكمة إذ يتصارعون فيما بينهم على المتبقي من فائض القيمة، ويحاولون تحويل عبء الأزمة على بعضهم، متبعين سياسات مختلفة في سعيهم للخروج من الأزمة. كل ذلك يتسبب في إحداث تشققات في قمة المجتمع، وتوفر هذه التشققات المساحة لهؤلاء القابعين في قاعدة المجتمع كي يطرحوا مطالبهم وحلولهم الخاصة. وهكذا فإن ديناميكية النظام الرأسمالي نفسها تؤدي إلى ارتباك النظام سياسياً، وغالباً تؤدي إلى انفجار الغضب الاجتماعي بشكل غير متوقع. هوامش: (*) من بين كل الماركسيين الروس، بما فيهم لينين، الذين هيمنت عليهم فكرة أن الأزمة الاقتصادية من الضروري أن تولد نضالاً ثورياً، كان الاستثناء الوحيد في فهم العلاقة بين الأزمة والثورة هو ليون تروتسكي، الذي أوضح أن الأزمة يمكن أن تؤدي للعكس من ذلك. نقتبس هنا الفقرة التالية من تروتسكي لمزيد من التوضيح: "بعد فترة من المعارك والهزائم الكبرى، قد تؤدي الأزمات الاقتصادية، لا إلى استنهاض طاقة الطبقة العاملة في النضال، بل إلى سواد حالة من الإحباط بين صفوفها، بحيث تدمر ثقة العمال في قوتهم الجماعية وتقتلهم سياسياً. وفقط نهضة صناعية تستطيع أن تضخ دماءاً جديدة في شرايين الطبقة العاملة، وتعيد لها ثقتها بنفسها، وتجعلها قادرة على النضال مجدداً" (تروتسكي، حياتي، نيويورك، 1930) - المترجم.

تكيف العديد من المزارعين السوريين مع الأوضاع المتأزمة في بلادهم منذ أكثر من عام ونصف العام، حيث أصبحوا ينتجون ما يكفي لاستهلاك أسرهم ويستعملون جزءا من الإنتاج في عمليات مقايضة للحصول على منتجات أخرى.

ويقول هشام الزير -وهو أحد المزارعين بمحافظة إدلب المعروفة بإنتاجها الزراعي- إنه أبقى ثلث إنتاجه من القمح ليضمن لزوجته وأطفاله الستة كفايتهم في ظل الصراع المسلح الذي دخلت فيه سوريا، وكان هشام يبيع في الماضي كل محصوله للدولة.

ومع أن الاقتصاد السوري تضرر برمته من الأزمة الداخلية والعقوبات الغربية فإن الاقتصاد الريفي لم يتأثر كثيرا بهذا الصراع، ويقول سمير سيفان -وهو اقتصادي سوري بارز- إن اقتصاد الإعاشة في هذه المناطق الريفية مكن في أحيان كثيرة السكان من إنتاج حاجياتهم الغذائية، حيث يعيش الناس من كدهم اليومي بخلاف سكان المناطق الحضرية.


هجرة معاكسة
وبفعل خطورة الوضع الأمني وقعت هجرة معاكسة من المدن إلى القرى والتي تظل بعيدة نسبيا من المعارك بين الجيش النظامي والجيش الحر، ويقول عمر الناطور -بعد يوم من قصف قوات النظام منزله في بلدة بمحافظة إدلب- إن قذيفة مورتر قتلت اثنين من أغنامه ودمرت فناء منزله.

ولم يعد الناطور قادرا على الذهاب لعمله في مصنع حكومي ينتج الإسمنت في حلب لأنه يقع في منطقة اشتباكات، مما اضطرره إلى الاكتفاء بتربية ماشيته ورفع دخله منها، ويقول طاهر الغريبي -وهو مقاول بناء سابق عاد إلى بلدته بنش هربا من القتال في منطقة صلاح الدين بحلب- إن سكان المدن قلصوا استهلاكهم من المواد الغذائية أكثر من سكان الريف.

ويشير اقتصاديون في دمشق إلى أن إنتاج الغذاء ارتفع بسوريا في السنوات القليلة الماضية على الرغم من التباين الكبير في أحجام المحاصيل وموجات الجفاف، مما ساعد على تنويع الاقتصاد وتلافي وقوع نقص حاد في الغذاء في الأرياف لحد الآن.

مساعدات عاجلة
غير أن تقريرا مشتركا بين منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) وبرنامج الغذاء العالمي خلص إلى أن 1.5 مليون شخص في سوريا يحتاجون لمساعدات غذائية فورية، وأن ثلث سكان الريف يحتاجون للمساعدة سواء في قوتهم اليومي أو في توفير أعلاف للماشية.

وقدرت المنظمتان الدوليتان أن يكون القطاع الزراعي السوري تكبد خسائر بقيمة 1.8 مليار دولار خلال 2012، وتتضمن أضرارا وخسائر في المحاصيل والماشية وأنظمة الري

بعد توحيد صفوف الجيش السوري الحر وكتائبه في الداخل والخارج تحت لواء «الجيش الوطني السوري»، يبدي اللواء محمد حسين الحاج علي الذي عين قائدا عاما له، ارتياحه لهذه الخطوة أو «المشروع» كما يسميه، انطلاقا من الدور الفعال لهذه المؤسسة في إسقاط النظام والمحافظة على الأمن والاستقرار في مرحلة ما بعد الأسد، وتأمين حياة سياسية مدنية ديمقراطية، ووضع دستور عصري يتلاءم مع متطلبات الشعب السوري، «إضافة طبعا إلى إجراء انتخابات حرة بإشراف دولي»، بحسب قوله.
ويقول الحاج علي لـ«الشرق الأوسط»: «كان لا بد من العمل على هذا المشروع بعدما وصل الجيش الحر إلى مرحلة يفتقد فيها إلى هيكلية تستوعب كل الأعداد والفصائل في غياب السيطرة والإدارة أو المرجعية الواحدة.. بعيدا عن جيش الزعامات؛ على غرار (الجيش العربي السوري). وبالتالي، كان الهدف الأساسي من تأسيس الجيش الوطني هو جمع كل المقاتلين والثوار العسكريين والمدنيين منهم تحت لواء واحد وتحقيق الهدف المشترك»، معتبرا أن تنظيم الصفوف وتوحيدها تحت لواء واحد سيساهم إلى حد كبير في تجنب أي انقسامات أو حرب أهلية أو طائفية قد تقع بعد سقوط النظام.
وفي حين يؤكد الحاج علي أن العمل العسكري على الأرض سيشهد تغيرات جذرية على كل الصعد في المرحلة المقبلة، وأن هذا ما سيظهر في الأسابيع القليلة المقبلة، رافضا الإفصاح أو إعطاء تفاصيل أكثر نظرا لأهمية السرية في العمليات.. يلفت إلى أن التواصل سيكون مستمرا قدر الإمكان بين فصائل الداخل والخارج، وهذا ما سينعكس على الأداء العسكري على الأرض، لا سيما أن بعض نتائج الاجتهادات العسكرية التي كانت تحصل، في ظل غياب المرجعية والمؤسسة الجامعة، تصل إلى أهدافها حينا وتفشل أحيانا.
وعما إذا كانت هناك وعود دولية بالتسليح قد حصل عليها «الجيش الوطني السوري»، قال الحاج علي: «لطالما كانت الدول تسأل عن الجهة التي ستكون ضامنة لهذا السلاح في حال قدم للمعارضين، وبالتالي هذا التغير سيطمئن الدول الصديقة للشعب السوري وسينعكس إيجابا على الخطوات العملية على صعيد التسليح. أما مهمتي الأساسية، فستكون العمل على ضبط هذا السلاح وذلك الذي كان يتم توزيعه بطريقة عشوائية وحصر استخدامه في الدفاع عن سوريا».
وأعلن الحاج علي عن معارضته المطالبة بفرض الحظر الجوي على سوريا، معتبرا أن لهذا الأمر سلبيات أكثر من الإيجابيات، مضيفا: «إذا تأمن لدينا السلاح اللازم، سنتخلص في وقت قصير من هذا النظام الساقط بأذهان السوريين الذين اختاروا بين الموت أو الحياة الكريمة».
وعن سبب تعيينه القائد العام لـ«الجيش الوطني السوري»، رغم أنه لم تمر على انشقاقه إلا أسابيع قليلة، وهذا ما جعل البعض يعترض على هذه الخطوة معتبرين إياه من رجال النظام، سأل الحاج علي: «من يثبت أنني كنت مع النظام؟»، مضيفا: «كنت منتميا إلى مؤسسة مهمتها حماية الشعب، ولم أشارك يوما بأي عمل ضد أبناء وطني، بل كنت منشقا فكريا وعاطفيا عن كل ما يقوم به هذا النظام ورجاله، ويؤذيني ما يحصل في بلدي، لكن لأسباب مختلفة ليست خافية على أحد لم أستطع الإفصاح عن موقفي أو الانشقاق بسهولة، في ظل القيود والمراقبة الشديدة التي كانت مفروضة علي، لا سيما أنني لم أكن أريد أن أخرج لاجئا؛ بل أن أكمل العمل خدمة لوطني وشعبي. وهذا ما جعلني أقدم مشروع توحيد الصفوف وإنشاء الجيش للعمل ضمن هذا الهدف».
وعما إذا كان على تواصل مع المعارضة السورية وبالتالي هذا المشروع قبل الانشقاق، أوضح الحاج علي: «كنت على تواصل مع بعض أفراد المعارضة، والمشروع كان في ذهني وكنت أخطط له قبل خروجي بعدما كنت على يقين من أن التسليح لن يحصل ما لم يتم إنشاء مؤسسة يطمئن لها العالم والدول التي تخشى من تشتت السلاح وانفلات الوضع، لكن الكلام حول تطبيقه أتى في وقت لاحق».
وعند سؤاله عن «التوافق التركي - الفرنسي وبدفع أميركي ومباركة عربية»، الذي أدى إلى الوصول إلى تأسيس هذا الجيش، يقول الحاج علي: «مهمتنا معقدة، وأتمنى أن يباركها الجميع من الدول الصديقة؛ العربية منها والأجنبية، إضافة إلى الدول العظمى، ومساعدتنا لتحقيق أهدافنا بعيدا عن أي شروط أو أجندات خارجية».
ورغم أن الاجتماعات في تركيا التي جمعت قيادات وضباطا عسكريين، كانت قد ضمت العقيد رياض الأسعد والعميد مصطفى الشيخ، فإن الحاج علي أمل «أن يتنازل الأسعد عن بعض مطالبه، وأهمها البقاء على رأس الجيش الحر مع البقاء تحت إمرتي.. وهذا صعب التحقيق لأنه لا يجوز أن يكون الجيش برأسين».
وعما إذا كان هناك تنسيق أو اتصالات مع المجلس الوطني السوري أو أي جهة سياسية معارضة، بشأن هذا المشروع، أشار الحاج علي إلى أن هناك تواصلا مع مختلف أفرقاء المعارضة السورية السياسية، مضيفا: «لكن في ظل الانقسامات التي يتخبطون بها، لا نستطيع العمل معهم مجموعة واحدة أو مظلة سياسية للعمل العسكري، لذا نتمنى أن يتوحدوا ليتم التنسيق والتعامل معهم على هذا الأساس، والوصول معا إلى سوريا حرة مستقلة».